قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن سياسة الحكومة اللبنانية تجاه النازحين السوريين - التي تأمل لبنان في الإعلان عنها في مؤتمر بروكسل - يجرى وضع اللمسات النهائية عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية المختصة أجرت الأسبوع الماضي نقاشًا معمقًا لورقة سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن، معربًا عن أمله في إتمامها خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك في كلمة للحريري اليوم الاثنين خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة العليا التوجيهية لمواجهة أزمة النازحين السوريين في لبنان التي تشكلت إثر مؤتمر لندن العام الماضي والتي تضم لبنان وممثلين عن الدول التي شاركت في المؤتمر ومدراء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأضاف الحريري أن لبنان يمر بأوقات صعبة جدًا تتطلب إجراءات استثنائية؛ فنتيجة للأزمة، تراجعت نسب نمو الاقتصاد وزادت نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وتتعرض الخدمات العامة والبنية التحتية إلى ضغط يفوق طاقات لبنان، وزادت نسب العجز والمديونية.

وتابع "لقد طورنا استراتيجية واضحة لمواجهة التداعيات الحادة للأزمة السورية ولإعادة لبنان إلى طريق النمو"، لافتًا إلى أن الوضع يتطلب خطوات كبيرة لإيجاد فرص العمل، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تكون عبر برنامج استثماري طموح وكبير لعدة سنين يشمل كل البنى التحتية والخدمات العامة في كل المناطق، مبينًا أن هذا البرنامج سيحفز النمو، ويخلق فرص العمل، ويضمن الاستقرار، ويلبي البرنامج التنموي، كما من شأنه أن يحضر لبنان ليكون منصة انطلاق لإعادة إعمار سوريا.

ورحب الحريري بتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الاقتصاد اللبناني الذي خلص إلى أن وجود النازحين في لبنان زاد من عجز بنيته التحتية، وهناك حاجة فورية لزيادة الاستثمارات - خاصة في البنية التحتية - والتنمية التي توفر فرص عمل، إلا أن ذلك يتطلب دعمًا متواصلًا من المجتمع الدولي.

وقال الحريري "إننا ننظر إلى مؤتمر بروكسل على أنه بداية العملية وليس نهاية بحد ذاته، وهي عملية نريد تنفيذها مع المجتمع الدولي لتجييش الدعم لبرنامجنا الحيوي على شكل مساعدات وقروض ميسرة، إضافة إلى ضمان المساعدات الإنسانية لما بعد عام 2017".

وأشار إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في تقريره الأخير حول لبنان - أنه يرحب باستمرار دعم المانحين السخي إلى لبنان، وسيكون بأهميته أيضًا تجييش موارد إضافية للتنمية طويلة الأمد إما على شكل مساعدات أو قروض ميسرة.

وأعرب الحريري عن أمله في حل سياسي سلمي للنزاع في سوريا بأسرع وقت ممكن، وكذلك بدء إعادة إعمار سوريا، إلا أنه إلى حين حصول هذين الأمرين، تواصل الدول المضيفة تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية لوجود ملايين النازحين السوريين على أراضيها، وهي بذلك تقوم بهذه المهمة نيابة عن باقي العالم.

حضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم العالي مروان حمادة، والدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، والشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي، والاقتصاد والتجارة رائد خوري، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، والمدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، والمستشاران نديم المنلا وفادي فواز، وسفراء وممثلون عن كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وسلطنة عمان، والصين، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والدنمارك، وبريطانيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، والمكسيك، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، والبنك الدولي.