التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 11:44 ص , بتوقيت القاهرة

مليارات الجنيهات في خزينة الدولة سنويا بعد تعديل قانون الإيجار القديم

في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة الى موارد مالية يقوم مجلس النواب ممثل الشعب بإرجاء قوانين لها أهمية في زيادة إيرادات الدولة مثل قانون تعديل الإيجارات القديمة الذي قد يحقق للدولة إيرادات كبيرة تصل إلى 100 مليار جنيه في حالة تطبيقه.


وقال المهندس مجدي بدير حجازي رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة إن تعطيل إصدار قانون الإيجارات القديمة بسبب تذرع البرلمان بـ"غير القادرين" من المستأجرين ولذلك قدمت الجمعية مقترح بإعفاء غير القادرين لمدة سنتين من الزيادة الإيجارية وجمع هذه الزيادات لمدة سنتين والتي ستكون قيمتها نحو 100 مليار جنيه يتم وضعها في وديعة بنكية ستنتج عنها فوائد سنوية حوالي 15 مليار جنيه .


وأضاف ان ممتلكات الحكومة المؤجرة "قانون قديم" تبلغ قيمتها حوالي تريليون جنيه على حد قوله، وبعد تطبيق القانون الجديد التي يتم مناقشته في مجلس النواب ستقدر القيمة الإيجارية بعد الزيادة بخمسين مليون جنيه سنويا بالإضافة إلى الضرائب العقارية ، كما ان تطبيق القانون سيفيد أيضا في تقليل سعر الدولار من خلال زيادة القيمة الايجارية للسفارات والقنصليات والمكاتب الخارجية التي تسكن أماكن ايجارات قديمة، مؤكدا ان الجمعية تجري محاولات كثيرة للضغط على البرلمان لسرعة إقرار القانون عبر جمع مزيد من التوكيلات .


الاعتراضات من جانب المستأجرين مازالت مستمرة وسط خشيتهم من تضاعف قيمة الايجار ورفضهم الخروج من العقارات دون الحصول على تعويض، ويقول محمد أحد المستأجرين في منطقة وسط البلد "عايزنى اطلع ادينى مليون جنيه واطلع" ، كما يقول سعيد المقيم في شقة مؤجرة في السيدة زينب "دى من أيام جدى وابويا ورثها عن جدى وانا مش هسيبها "، وفي المقابل قال نبيل أحد ملاك عقارات القانون القديم "انا بقيت البواب بتاع عمارتى وهم البهوات".



وقال النائب عمرو أبو اليزيد أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب ان القانون مجمد حاليا في اللجنة بسبب مناقشة قوانين أخرى لها الأولوية، وأكد إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ان هناك قوانين يتم مناقشتها مثل مياه الشرب والصرف الصحي وقانون التعويضات وقانون البناء 119 ، مضيفا ان قانون الإيجارات "موجود في الصورة " ، واقترح النائب حسن خيرالله عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب انه من ضمن النواب المؤيدين لوقفه الآن وانه لابد من عمل حوار مجتمعي لأن الموضوع له ابعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية حتى الوصول الى النص الأمثل لهذا القانون وسماع اراء جميع الأطراف لتجنب عدم اذى اى جانب منهم ".