استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، التي تنظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئه التنمية الصناعية في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة، إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

وطلب دفاع المتهم الاول، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعىة الاسبق بإنقضاء الدعوى الجنائية لقبول طلب التصالح من اللجنة القومية لسداد الاموال.

و طلب  دفاع عمرو عسل التصريح باستخراج شهادة من الهئية العامة  للتنمية الصناعية لبيان رخصة "ارسلوا ميتال"  وكذلك بيان عما اذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه ، و طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الاسبق

وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة ادراة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013 ، بالتحفظ على جميع الرخص وهذا المحضر كان بعد ما القضية تحررت .

وطلبت النيابة من المحكمة سؤال المتهم الماثل عما اذا كان رد الرخصتين من عدمة فقال الدفاع "اسال المتهم ازاى ، اسال مين يا فندم مجلس الادارة أم رشيد محمد رشيد".

وقال الدفاع ان المتهم الاول طلب التصالح وعرض طلبه على اللجنه المختصة وكلفت الامانه العامة بدراسة الطلب ، ودفع بعدم اختصاص الامانة العامة "اللجنة القومية" فى ابداء رايها

وطلب الدفاع من المحكمة  بان المتهمين الثانى والثالث يستفيدا من قرار تصالح "رشيد" حيث ان سلطة الاتهام كانت موجهه اتهاما واحدا للثلاث متهمين ، وقالت النيابة ان المتهمين من الاول حتى الثالث ارتكبوا الجناية وذلك عجزت مذكرة الامانة الفنية ان تقول ان المتهم الاول ارتكب جريمة مختلفة

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد أودعت أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام، تمهيدا لنظر إعادة محاكمتهما. 
كانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.