أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، البلاغ المقدَّم من طارق محمود المحامي بالنقض والدستوية العليا، الذي يحمل رقم 924 لسنة 2017، ضد كلٍّ من: أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح القياديين بحركة 6 إبريل المحظورة، وممدوح حمزة، متهمًا إيّاهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر فى مارس 2011، والاستيلاء على مستندات رسمية وسرّيّة تمسُّ الأمن القومي المصري؛ تنفيذًا للمؤامرة التى كانت تدبرها جهات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، إلى نيابة أمن الدولة العليا، وأمر باستدعاء مقدِّم البلاغ؛ لسماع أقواله.

وأضاف محمود، فى بلاغه بأنه بتاريخ 22/ 1/ 2017 أذاع الإعلاميُّ أحمد موسى من خلال برنامجه على مسئوليتىي بقناة صدى البلد عدة مكالمات هاتفية تمّت ما بين المقدَّم ضدهم البلاغ وآخرين، تضمنت اعترافات صريحة منهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، والاستيلاء على محتوياته، وقد اتضح من خلال تلك المكالمات أن المقدَّم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول حتى الرابع اشتركوا وحرَّضوا بعض الكيانات الإرهابية على اقتحام المقر  الرئيسي للجهاز، وأن المقدَّم ضده البلاغ الخامس وهو ممدوح حمزة كان محرِّضًا رئيسيًّا لاقتحام المقر، إلى جانب تحريضه ومتابعته اقتحام بقية مقارِّ جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات، وعلى رأسها مقارّ أمن الدولة بالجيزةوالإسكندرية، وقد أكد تورطه فى هذا التحريض بقوله إنه تحصَّلَ على هدية من محصِّلة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية.

وأكد أن ما ورد بالمكالمات يُعَدّ بمثابة اعتراف صريح من المقدَّم ضدَّهم البلاغ، وهو العمل المؤثَّم قانونًا؛ لقيامهم بالتحريض واقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرّيّة فى منتهى الخطورة والأهمية، وتتعلق بالأمن القومي للبلاد، وهى الجرائم المُعاقَب عليها بموجب نصوص المواد 90 و900 مكرر.