نظمت لائحة مجلس النواب الداخلية وكذلك الدستور المصري، عمل مجلس النواب واختصاصاته، وطريقة إدارة الشؤن الداخلية للبرلمان، كما حددت مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على الأخرى.

وأثار الحديث عن موازنة مجلس النواب الجدل مؤخراً، حالة من الجدل عن مدى مشروعية مراقبة ومحاسبة مجلس النواب، أو تقديم سؤال ضد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال حول مخالفته للائحة من جانب النواب.

رئيس المجلس: للصبر حدود

بينما انفعل رئيس المجلس علي عبد العال، بعد تسريب موازنة البرلمان، معتبراً أنه لا يجوز الحديث عن الحساب الختامي للمجلس في وسائل الإعلام، وأن ما حدث جريمة أمن دولة.

وقال عبد العال هؤلاء مجموعة معروفة جيدا، وانكشف عنها الحجاب، ويدفعون أموال كثيرة جدا ليس لإسقاط المجلس فقط وإنما الدولة أيضا، ولكن للصبر حدود".

وشدد على أن قانون العقوبات واضح بشأن كل من يسرب معلومة أو مستند، ولو أجبرت على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يفعله البعض تجاه المجلس فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية للحفاظ على البرلمان"

وأكد عبد العال أنه لا يجوز الحديث عن الحساب الختامي، باعتبارها جريمة أمن قومي، مناشدا جميع الاعضاء أن ينتصروا للدستور واللائحة.

وكيل لجنة الموازنة: في غيبة الإعلام

بينما قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، إن موازنة مجلس النواب تعلن في الموازنة العامة في الدولة بشكل عام كرقم واحد، لكن في البرلمان يتم مناقشة الموازنة في غيبة الإعلام، وفقًا للائحة المجلس والدستور.

ونفى أن يكون مجلس الدولة قد أبدى ملاحظاته بشأن سرية الموازنة وكونها رقم واحد، خاصة أنه لا يصح أن تناقش في الإعلام ومواقع التواصل.

وأكد أنه لا توجد أية آداه برلمانية أو دستورية تعطي للنواب الحق في توجيه السؤال إلى رئيس البرلمان، لكن من حق المجلس سؤال الحكومة ورئيسها.

 اللائحة الداخلية عن الموزنة: رقم 1

بينما تحدث الفصل الثالث من لائحة مجلس النواب الداخلية عن موازنة المجلس وحساباته

ونصت المادة 402 أن: المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحد فى موازنة الدولة.

ونصت المادة 404 يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

كما نصت المادة 407 يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.