شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جدل بين الحكومة ممثلة في المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والنائب محمد بدراوي بشأن الاستجواب المقدم من الأخير ضد رئيس الوزراء بشأن تردي الوضع الاقتصادي، والذي انتهى بتفويض مكتب المجلس بتحديد موعد لمناقشته.

جاء الجدل على خلفية تأكيد "العجاتي" على أن الاستجواب المقدم من النائب لا يرتقي لأن يكون استجواب، لافتا إلى أن الاستجواب يجب أن يتضمن اتهام للحكومة وهو ما لا يتضمنه الاستجواب المطروح.

وأضاف أنه كرجل قانون لا يعتبره استجوابا لأنه يحمل عبارات عامة واسباب للظاهرة التي بلغنا اليها من ارتفاع اسعار وسياسة نقدية.

وتابع: الحكومة تعترف بوجود البطالة ولكن الحكومة ليست السبب ولذلك نحن كحكومة نرحب بأن نناقش محتوى الاستجواب في إطار طلب مناقشة عامة. وطالب العجاتي بإحالة الاستجواب للمكتب الفني للبرلمان لاستبيان ما إذا كان المقدم من النائب استجواب أم لا؟

واعترض محمد بدراوي مقدم الاستجواب على كلام "العجاتي" وقال إن الحكومة وضعت نفسها كخصم وحكم، وتتدخل في اختصاص أصيل للبرلمان واصفا الحكومة بأنها حكومة جائرة

وأضاف "ما دامت الحكومة تحكم على معايير الاستجواب، يبقى ننتقل احنا كنواب لمجلس الوزراء وتأتي الحكومة بوزرائها للجلوس في مقاعدنا ونعمل تبادل للأدوار"

وتتدخل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لفك الاشتباك الكلامي بين "العجاتي" و"بدراوي" قائلا: نحن قادمون على تعديل وزاري ولا نعرف حجمه وأبعاده ولذلك أطلب تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة الاستجواب.

ويشار إلى أن من قواعد تحديد موعد لمناقشة الاستجواب طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، هي ادراج الاستجواب بجدول اول اعمال جلسة تالية لتحديد موعد المناقشة بعد سماع رأي الحكومة وتكون الأولوية للاستجوابات التي تهتم بالمصلحة العامة.

وجاء الاستجواب كما قال مقدمه في ظل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى خطورة الوضع الاقتصادي وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم، وأسعار السلع الأساسية، والأدوية، نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.