تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستويا العليا ببلاغ الي النائب العام رقم 924 لسنه 2017  ضد كل من أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح القياديين بحركة 6 أبريل المحظورة وضد ممدوح حمزة متهماً إياهم بإقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 والإستيلاء على مستندات رسمية وسرية تمس الأمن القومي المصري تنفيذاً للمؤامرة التي كانت تدبرها جهات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الإستقرار الداخلي للبلاد.

وأضاف محمود في بلاغه بأنه بتاريخ 22/1/2017 أذاع الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه على مسئوليتي بقناة صدى البلد عدة مكالمات هاتفية تمت ما بين المقدم ضدهم البلاغ وأخرين تضمنت إعترافات صريحة منهم بإقتحام بإقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصروالإستيلاء على محتوياته  وقد أتضح ومن خلال تلك المكالمات أن المقدم ضدهم البلاغ جميعاً من الأول حتى الرابع أشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على إقتحام المقر الرئيسي للجهاز وأن المقدم ضده البلاغ الخامس وهو ممدوح حمزة كان محرض رئيسي لإقتحام المقر الي جانب تحريضه ومتابعته إقتحام بقية مقار جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات على رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والأسكندرية وقد أكد تورطه في هذا التحريض بقوله أنه تحصل على هدية من محصلة إقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالأسكندرية.

وأكد محمود أن ما ورد بالمكالمات يعد بمثابة إعتراف صريح من المقدم ضدهم البلاغ وهو العمل المؤثم قانوناً لقيامهم بالتحريض و بإقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرية في منتهى الخطورة والأهمية وتتعلق بالأمن القومي للبلاد وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و 90 مكرر والتي تنص على:

المادة90 :

(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام, ويضاعف الحد الأقصي للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضي, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها ))

المادة90 مكرر

(( يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو مؤسسات ذات نفع عام, فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة, وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما ))

وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني حول وقائع إرتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجريمة إقتحام مقر جهاز أمن الدولة خلال شهر مارس2011 وإستيلائهم على مستندات رسمية منه وإصدار أمر إحترازي بوضع المقدم ضدهم البلاغ جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات في الإتهامات الموجهة اليهم 

وطالب أيضاً بضم جميع المكالمات المذاعة ببرنامج الإعلامي أحمد موسى (على مسئوليتي) للتحقيقات والتي تؤكد إرتكاب المقدم ضدهم البلاغ للإتهامات الموجهة اليهم وإحالتهم جميعاً للمحاكمة الجنائية العاجلة.