وافقت لجنة التضامن وحقوق والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على المادة 35 من مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، التي تلزم وسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين ذوي الإعاقة من حقهم في المعرفة والتعامل مع وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الْيَوْمَ السبت، لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من عدد من أعضاء المجلس.

ووافقت اللجنة، على ما جاء في مشروع قانون الحكومة في هذا الشأن، وفقا لما نصت عليه المادة 35 من مشروع القانون، دون إجراء أي تعديلات.

وتنص المادة 35 من مشروع القانون: تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم من المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.

 وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.