ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.3% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2008، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وقال الجهاز إن التضخم ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي 3.4% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليبلغ 218.1 نقطة مقابل 211 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع الحاد مع تعويم الجنيه، والذى تسبب في ارتفاع أسعار الطعام والشراب، وغيره من السلع.

وبحسب الجهاز فإن أسعار الطعام والشراب ارتفعت في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنحو 5.2% ، كما زادت أسعار الأثاث والمعدات بنحو 2.7 % والرعاية الصحية 5.6% والمواصلات 1 % والمطاعم والفنادق 3.1%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطعام والشراب في الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2015 بنحو 29.3 % ، كما زادت أسعار السجائر والدخان 25.6 % والأثاث والمعدات بنحو 25.4 % والرعاية الصحية 33.3% والمواصلات 22.8 % والمطاعم والفنادق 28.3%.

وقال الإحصاء أن معدل التضخم في الحضر زاد خلال الشهر الماضي بنحو 3.1 % ليبلغ 211.7 نقطة مقارنة 205.3 نقطة في الشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي ارتفع إلى 23.3 %، وفى الريف ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 3.6% ليبلغ 225.7 نقطة مقابل 217.8 نقطة خلال فترة المقارنة، وعلى أساس سنوى، زاد معدل التضخم بحوالي 25.6% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.

كان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارًا في الثالث من نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف المصري بعد شهور من أزمة طالت سوق النقد ا?جنبي. وفي اليوم ذاته، قرر مجلس الوزراء المصري رفع أسعار المواد البترولية المدعومة، وجاءت القرارات في إطار استعدادات مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وهو القرض الذي وافق عليه الصندوق بعدها بأسبوع.