أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر تنفيذ اجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاته من الدعم خاصة وان المبالغ المخصصة لدعم السلع و الخبز زادت لتصل الي 50 مليار جنيه.

وقال إن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء وخاصة من السكر والزيوت والارز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن والتي تعرض باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و30%

وأكد مصيلحي في بيان اليوم إن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهي 25 من الشهر حتي يتم توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر وخاصة من السكر والزيت بما يضمن وصول  ما لايقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد علي بطاقة التموين لضمان توفير السلع الاساسية للمواطنين بالسعر المدعم خاصة وان عدد المقيدين  علي البطاقات يصل الي 72 مليون مواطن.

وقال إنه يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة  لتوزيع السلع علي البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع مؤكدا علي ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتي وصولها الي البقال أو المنفذ التمويني ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء وأن يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين و تحرير محاضر لهم  احالتهم الي النيابة العامة والقضاء.

وطالب  وزير التموين و التجارة الداخلية  بالاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف للسلع التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها  وان يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتي يمكن مراقبتها و عدم تسربها للسوق السوداء وان يتم الاهتمام بالمواصفات و الجودة  للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة او المحلية وعدم استلام اي سلع مخالفة او اقل جودة خاصة و ان الدولة تدفع قيمة السلع بالاسعار العالمية.

وأوضح اللواء محمد علي مصيلحي انه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ علي مستوي الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الاسعار وأن يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة وأن يتم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في أي وقت مع مراعاة زيادة الارصدة بالمحافظات النائية وأن يتم مراقبة السلع و تداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة والاهتمام بمحافظات الصعيد والقناة وسيناء و زيادة عدد المنافذ بها  لتلبية احتياجات المواطنين.

وأصدر الوزير تعليمات إلي شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن و مصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الاسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين وأن يتم مراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها الي المطاعم والانشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن.