نفت وزارة التضامن الاجتماعي، كل ما تردد مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدةً أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين، وفقا للقانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أيّ شيء بهذا الخصوص.

وقالت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ ينص على تكليف الشباب من الجنسين اللذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد من البنات أو الذكور الذين لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية، ويصدر بشأنهم قرارا من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات بأداء الخدمة العامة، مرتين في السنة.

وأوضحت "غنيم"، أن مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية للمكلفين بالخدمة العامة، وتقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة الى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.