قال أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة مستمرة في الدعوة إلى الإضراب والاستجابة وصلت إلى 95%، مؤكدًا أن الإضراب في موعده يوم 15 يناير، واصفًا ما سيحدث بأنه أقوى إضراب في تاريخ الصيادلة على الاطلاق.

وأضاف "فاروق"، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن رفع أسعار الدواء  مؤامرة كبرى من شركات الدواء مع وزير الصحة، نتيجة ستكون "فرم" المريض المصري المطحون بالأساس، مشيرًا إلى أن أسعار الدواء الآن مرتفعة وأي زيادة أخرى لا يتحملها المريض.

وذكر أمين عام نقابة الصيادلة، أن النقابة لا تمانع زيادة أسعار الدواء، ولكن بأسس ومعايير واضحة، وتراعي تلك الزيادة مصالح جميع الأطراف، والدولة المصرية وأمن الدواء القومي ثم المريض والصيدلي وشركات الدواء، أما أن تكون الزيادة بهذه الطريقة العشوائية التي لا تعتمد بالأساس على أي معايير أو دراسات علمية واضحة، فإن هذا سيؤدي إلى تشوهات وسوء الدواء المصري أكثر ما هو موجود.

وضرب "فاروق" مثال بدواء أجنبي سعره 205 جنيه في حين أن بديله المصري سعره 15 جنيه وله نفس الكفاءة تماماً، مضيفًا أنه الزيادة عليه تبلغ 80 ليصبح 285 جنيه والمصري سيصل لـ 22 جنيه ونص، في حين أن هذا العلاج الذي يزيد سعره عن الـ 280 جنية لا يستحق أكثر من 15 جنيهًا.

وقال أمين عام نقابة الصيادلة، إن الزيادة المقررة على الدواء للإنفاق على المؤتمرات والسفريات والهدايا المقنعة والرشاوى.

وتابع: " شركات الأدوية التي تدعي أنها تخسر، كسبت في 10 أشهر من 2016 364 مليون جنيه وهذا مثبت من ميزانيتها العمومية"، مضيفاً أن أصحاب الملاليم من الشعب يكتوون من نار الأسعار، وسيكون فقط الصيدلي المصري هو الضحية لكل ألاعيب شركات الأدوية ووزير الصحة.

وأكد "فاروق"، أن النقابة ستقاوم قرار التسعير ولن تدعه يمر بأي شكل من الأشكال، وسيتم التصعيد وتحويل الإضراب الجزئي إلى إضراب كلي شامل، حتى نعود إلى قرار تسعير جديد يضمن حقوق جميع الأطراف، لأن صيدليات مصر أوشكت على الخراب وأوشكت على الإفلاس.

ووافق مجلس الوزراء الخميس الماضي، على رفع أسعار الدواء بشكل تدريجي، وستبدأ الزيادة من %10 إلى 20% وأدوية أخرى من 25% إلى 40% وأدوية أخري 50%، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة تكون مسؤولة عن متابعة الأسعار بشكل مستمر والرقابة على الصيدليات وتوفير الأدوية لمواطنين.

اقرأ أيضاً: 

نقيب الصيادلة: شركات توزيع الأدوية تستغيث ومخازنها فارغة