قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة الأجور بهدف رفع معدلات إنتاجية العامل المصري.

وأضاف إن التطوير يشمل ربط الحافز بمعدلات الإنتاج الفعلية إلى جانب الانتهاء من ميكنة عمليات صرف الأجور والمعاملات الحكومية بوجه عام مع تطوير أطر الرقابة الداخلية على الإنفاق العام قبل الصرف وتطوير منظومة التدفقات النقدية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي سيتم تنفيذها بموازنة 2017 ستمتد أيضا لقطاع التأمينات والمعاشات حيث نستهدف الإسراع في اصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية مع ايجاد حلول عملية لمشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم علي الاشتراك في النظام التأميني وتخفيف اعباء منظومة التأمينات عموما علي الخزانة العامة.

وأضاف ان الإصلاحات تتضمن أيضا الاستمرار في تنفيذ اصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي ادت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل، لافتا الي ان من المنتظر استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدي المتوسط وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تسرب الدعم وعمليات تهريب المواد المدعمة لخارج البلاد.

وقال ان الاصلاحات تشمل ايضا اجراء اصلاحات مالية وهيكلية بقطاع الطاقة وشركاتها التابعة لتعظيم العائد من هذا القطاع واستكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء وخطط ترشيد انارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في انتاج الكهرباء بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديد والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية.

وحول اهم ملامح التغير في السياسة المالية بالنسبة لمشروع اعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد اشار الوزير الي ان وزارة المالية تعتزم زيادة حجم المشاركة المجتمعية في مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ الشفافية المالية والافصاح الي جانب بدء التحول الى موازنة البرامج والاداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي مما يعطي مجالا اوسع للمتابعة والتقييم وايضا المساءلة بشان مؤشرات اداء هذه القطاعات الثلاث، لافتا الي ان الموازنة الجديدة ستشهد بجانب وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، قيام وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بإعداد مشروع موازنات كل منها بناء علي اسلوب البرامج والاداء وليس البنود خاصة انها تمتلك بالفعل برامج  وخطط استراتيجية علي المدي المتوسط مما يسهل معها هذه الخطوة.

وقال انه سيتم نشر موازنات الوزارات السبع حتي يتسنى للوزارات الأخرى التعرف علي هذا الاسلوب الجديد في اعداد الموازنة العامة الذي نسعي لتعميمه مستقبلا علي جميع الوزارات والهيئات الداخلة بالموازنة العامة بحيث يرتبط الانفاق العام بمؤشر واضح يقيس مدي فعاليته.