أظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي (2015 -2016) ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7.7% لتسجل نحو 213.7 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت وزارة المالية -في تقرير اليوم الجمعة-ارتفاع الأجور إلى زيادة كل من المرتبات الدائمة بـ 92% لتصل إلى 53.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 27.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، والبدلات النوعية بنحو 6.5% لتصل إلى 25.7 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه العام السابق له.

وأشارت "المالية" إلى صعود باب شراء السلع والخدمات خلال العام المالي الماضي بنحو 14% ليسجل حوالي 35.7 مليار جنيه مقابل 31.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على الخامات لتسجل 7.9 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه والإنفاق على المياه والإنارة ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقارنة مع 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

ولفتت المالية إلى ارتفع الإنفاق على الصيانة ليبلغ 5 مليارات جنيه خلال 2015 / 2016 مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق عليه، كما زاد الإنفاق على وسائل النقل العامة ليصل إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

وأوضحت المالية أن باب الفوائد ارتفع بنحو 26.2% ليبلغ 243.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 193 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، كما صعدت المصروفات الأخرى لتبلغ 6ر54 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 50.3 مليار جنيه.

وأشارت إلى ارتفاع باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 69.3 مليار جنيه مقارنة مع 61.8 مليار جنيه، وذلك لزيادة الاستثمارات التي قامت الدولة بتنفيذھا، ومنھا المشروعات العملاقة في الطرق والكباري وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس،حيث بلغت قيمة التشييدات نحو29.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرھا 44% عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة الاستثمار في مبان غير سكنية نحو 10 مليارات جنيه بنسبة نمو قدرھا 17.7% عن العام المالي السابق.

أما بالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضحت المالية أنه ارتفع إلى 201 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل198.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

ولفتت إلى تحقيق دعم المواد البترولية نحو 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 74 مليار جنيه، ودعم الكهرباء حقق 28.5 مليار جنيه مقابل 23.6 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية بلغ 42.7 مليار جنيه مقابل 39.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأوضحت "المالية" أن المساهمات في صناديق المعاشات ارتفعت بنحو 32.3% لتصل إلى 44 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015 / 2016 ما زالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئية لحين اعتمادها.