قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح المهمة لتحسين المالية العامة للدولة، ولذا كان من الضروري استكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية عبر إصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، بما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير المالية اليوم الأربعاء عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين، بحضور عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية والدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبدالستار نائب رئيس المصلحة.
وأضاف الوزير أن القرارات شملت ندب عماد سامي حسين للعمل رئيساً لمصلحة الضرائب المصرية. وأنه لأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة، فتم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرا بالهيكل التنظيمي للمصلحة، كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
وقال "نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذي تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% إلى 13% وفي نفس الوقت كان هناك زيادة في المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو في زيادة الدعم وأنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض".
وأضاف أن كل هذه العوامل أثرت على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلي بنسبة تصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نحن نعاني من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.
وأوضح أن هذه التحديات تتطلب تكاتف جهود الجميع سواء وزارة المالية أو العاملين بها وعلى الأخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر إيرادات الدولة.
وقال وزير المالية إن "نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومي 12,6% وهذا الرقم أقل كثيرا من المطلوب وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15% او 16% على الاقل من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت إلى أن الوزارة سوف تستمر في خططها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأكد ضرورة أن يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد أن نعود إلى التقديرات الجزافية ولكن نريد أقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والأخلاق الرفيعة للحصول على حق الدولة وأن يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.
وأضاف أن نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز، مما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس إيجابيا على تحسين المؤشرات وهي رسالة إيجابية للمستثمر.
وقال وزير المالية "نحن نسارع بإنهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول على حقوق الدولة، وكذلك إنهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الأحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار في الأداء المتميز الذي نريد أن نرى آثاره الإيجابية"، مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.