كشف مصدر قضائي رفيع المستوى، أن مشروع العدالة الناجزة دخل حيز التنفيذ، حيث تم تشكيل لجنة قانونية تضم ممثلين عن وزارة العدل، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للقضاء وذلك لبدء عمل "ورشة العمل" التي تضم هذه الهيئات القضائية وبمشاركة وزير الدولة للشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتى، لمناقشة قانون العدالة الناجزة وسرعة إجراءات التقاضي.

وأضاف المصدر لـ “دوت مصر"، الهدف من اللجنة سرعة الانتهاء من قضايا الإرهاب ومناقشة أن يكون الحد الأقصى لصدور الحكم ثلاثة أشهر، وأن يكون الحد الأقصى لإصدار محكمة النقص حكمها شهرا واحدا فقط، من خلال إدخال تعديلات على القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، وزيادة دوائر محكمة النقض لنظر قضايا الإرهاب.

وتابع المصدر، أنه سيتم عقد مؤتمر موسع يضم وزير العدل ووزير الشؤون القانونية وأساتذة بالجامعات وخبراء قانون، يعقبه عقد ورش عمل لإعداد القانون الجديد.

وشدد المصدر، أن هناك مقترحات بإدخال الاعتداء على الكنائس والمنشأت الدينية ضمن منشأت الدولة وبذلك تكون ضمن اختصاصات المحكمة العسكرية، ولكن لم يتخذ قرار فيها بعد، وأن المناقشات ما زالت مستمرة، وأكد المصدر أن لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية ستبدأ عملها يوم 2 يناير.