أعلنت الحكومة المغربية عزمها الانتقال إلى نظام صرف مرن، وتحرير سعر صرف الدرهم المغربي لتعد ثاني دولة بعد مصر تقوم بتعويم عملتها المحلية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد أن المغرب تدرس الخطوات الأولى لإصدار قرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي بشكلٍ تدريجي.

وأضاف لـ CNBCعربية أمس السبت أن تحرير صرف الدرهم سيكون متوازياً مع متطلبات الظروف الحالية، وانفتاح الاقتصاد المغربي على العالم، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.

وتعمل وزارة المالية وبين بنك المغرب منذ شهور في سبيل إخراج هذا الإجراء الجديد، الذي حاز الأخير على الضوء الأخضر من الملك محمد السادس من أجل الانتقال إلى مرحلة التطبيق.

النظام، الذي سيقرره المغرب والذي حصل على موافقة الملك محمد السادس، يقوم على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

كان البنك المركزي المصري قرر في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي، تعويم الجنيه بشكل كامل وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.