قال المستشار محمد بهاء أبو شقة وكيل اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن السؤال الأهم "من هو الضحية في حالة انفصال الزوجين؟.. والإجابة هي الطفل".

وعلق "أبو شقة"  على الأزمة المثارة بشأن مشروع قانون الرؤية الجديد وحضانة الأطفال، قائلاً: أن الزوجين حينما يعجزان عن التسوية بينهما بالتراضي فنحن أمام طرفين فشلا في الوصول لحل بالطرق الودية مما اضطرهم للجوء إلى المحكمة.

وأضاف شقة خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، لابد من مراجعة تشريعية منصفة تستدعي حوارا مجتمعيا في قانون الرؤية لأنه ينتج أطفال غير سوية في المجتمع، مشيرا إلى أنه تم وضع قانون متكامل لحل المشكلة من جذورها عام 2008.

وأكد أبو شقة أن الحضانة لا تنفي للأم حق الأب وذويه في الرؤية، وفي كل الشرائع السماوية والوضعية الأم هي الأقدر والأقرب دائما لحضانة الأولاد، لكن لا يجب الربط بين إنفاق الأب على الأولاد وبين منعه من حق رؤيتهم، أو لمن يكون له الولاية التعليمية في حالة الخلاف بين الزوجين، مضيفا "أؤكد مرة أخرى أن المجني عليه هو الطفل".

وأوضح أنه في حالة امتناع الأب عن النفقات الواجبة عليه يمكن اللجوء للأساليب القانونية المنصوص عليها ولكن لا يمكن أن يكون الجزاء هو منعه من رؤية أطفاله.

وقال "لا يجب النظر للقضية على أساس الخلاف فقط بين الأب والأم وكيف يمكن أن يصل حد الخلاف بين الزوجين إلى حد اتهام الأب في حال تأخره على سبيل المثال أنه خطف أولاده".