علق نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، على حكم محكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، قائلًا إن اللجنة التشريعية كانت تنتظر حكم المحكمة، وستحصل على صورة من الحكم وسيتم مناقشة الحكم بحيث لا يخالف الدستورية.
 
وقال "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " إنفراد"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أمس السبت،" مش عاوز أتكلم غير لما أحصل على صورة من الحكم ، نصبر ، معرفش احكم على قضية الا لما اقراها ، فالحكم لم يصل البرلمان، مش عاوزين نشغل الناس بمشاكل فرعية، الصالح العام الذي لا يخالف الدستور هنفذه".

وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أمس الاثنين، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية من إمكانية منع التظاهر.

ورفضت المحكمة باقي الدعاوى المقدمة بخصوص مواد قانون التظاهر 8 و7 و19، التي توقع عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، وألزمت الحكومة بالمصروفات.

اقرأ أيضًا:

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية "حق وزير الداخلية في منع التظاهر"