التجمع: تعديل قانون التظاهر خطوة جيدة من الحكومة 

الاشتراكي: بداية جديدة لعمل سياسي يبرز من خلاله جهد المعارضة الوطنية

رحب عدد من الأحزاب بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بتعديل المادة رقم 10 من قانون التظاهر والتي تنص على إلغاء سلطة وزير الداخلية في منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغير مسارها، حال وجود دلائل على ما يهدد الأمن والسلم العام، على أن يتم البحث عن وسيلة أخرى بنقل هذه السلطة في الحالات السالفة الذكر إلى القضاء.

وتنص المادة على أن تنظيم المظاهرة لا يكون إلا من خلال تقديم "الداخلية" طلب مسبب إلى المحكمة المختصة بمنع أو نقل أو إرجاء المظاهرة، وللقاضي أن يصدر حكمه بالرفض أو القبول، ويحق للداخلية أو منظمي المظاهرة التظلم، والنص المقترح سيتضمن أهمية أن تنظر هذه القضايا بصفه عاجلة، وذلك لحرص الحكومة الكامل على تنفيذ حكم الدستورية العليا فور نشره بالجريدة الرسمية.

الشباب

من جانبه قال الدكتور رفعت السعيد، الرئيس الشرفي لحزب التجمع، إن تعديل قانون التظاهر يمثل خطوة محمودة من قبل الحكومة الحالية لأن هذا القانون صنع إشكالية كبيرة بين الدولة والشباب وكان لا بد من تعديله.

وأضاف "السعيد"، في تصريح لـ "دوت مصر "، أن القانون سيحل أزمة عدد كبير من الشباب في السجون وسيفتح الباب أمام المعارضة البناءة، مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من تعديل مواد القانون حتى تنتهي القطيعة بين الدولة والشباب، مؤكدا أن التعديل الحالي على القانون واستمرار بالصيغة الجديدة هو المطلوب من قبل الأحزاب .

انفراجة أزمة

واتفق معه في الرأي أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي، مؤكدًا أن تعديل القانون يعد نقلة كبيرة في الحياة السياسية المصرية ويمثل انفراجة في أزمة مستحكمة كادت أن تقضى على العمل السياسي في مصر ولأن التشدد الذي فرضه قانون التظاهر الحالي كان قاسيا للغاية.

وأضاف شعبان، في تصريح " لـ دوت مصر " إن تعديل القانون يفتح الباب أمام الافراج عن الشباب المحبوسين ونقطة بداية جديدة لعمل سياسي يبرز من خلاله جهد المعارضة الوطنية لوضع حد لكل ما يؤدي لتراجع البلاد

وأشار إلى أن إصدار القانون بصيغته الحالية جيد جدا فجعل المظاهرة بإخطار يقدم للداخلية ولا تملك هي رفض إعطاء تصريح للتظاهر ووضع الأمر في يد المحكمة هو التعديل الذي كان ينشده كل سياسي حول هذا القانون .

وطالب شعبان القوى المعارضة أن تنتهز الفرصة ولا تسمح للقوى المتربصة أن تقفز على هذه الامكانية لتحقيق أغراضها ولابد أن يكن هناك وعي لدى القوى السياسية ووضوح لكي تستغل حق التظاهر في الدفاع عن مصالح الناس والقضايا التي تحيط بالمجتمع لا لمجرد "مناكشة " النظام والصدام معه لأننا نريد تثبيت هذا الحق وتوسيعه للتعبير عن مصالح الناس وليس للصدام مع الأمن وهناك قوى متربصة كالإخوان تريد استغلال هذا الأمر وعلى القوى السياسية أن تتصدى لهذا الأمر.

حلم

وقال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الإعلام بالحزب، إن تعديل قانون التظاهر كان حلما لكل القوى السياسية للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة هذا القانون وتعديله يمثل انفراجة للأزمة.

وأضاف "حسان"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن جعل التظاهر بإخطار لوزارة الداخلية وعدم أحقية الوزارة في رفض الأمر وإسناده للقضاء يقلل من حدة الصراع بين أجهزة الأمن وأطياف الشعب المختلفة، مؤكدا أن التعديل الحالي على القانون جيد لأنه يعطي الحق في التظاهر وكذلك يمنع الجماعة الإرهابية من استغلال القانون لصالحها .