أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن القطاع العقاري المصري استطاع تحقيق معدلات نمو متزايدة خلال  الفترة الماضية رغم التحديات العديدة التي شهدها والمتغيرات المتلاحقة بداية من عام 2011، مشيرا إلى امتلاك القطاع مقومات جاذبة للاستثمار وقدرة على تحقيق أعلى عائد مقارنة بدول الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأضاف حسنين، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات نمو مرتفعة للقطاع مع الاستقرار الحالي للأوضاع السياسية والأمنية وزيادة الطلب من العملاء على جميع أنواع السكن، بالإضافة إلى توجه الحكومة المصرية لإجراءات داعمة للاستثمار في ذلك القطاع والتي من المنتظر أن تكون عنصرا هاما لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع في المرحلة الحالية والقادمة.

 وأوضح حسنين، أن الشركة السعودية المصرية لم توقف أعمالها حتى بعد فترة عدم الاستقرار حيث طرحت عطاءات لتنفيذ أحد مشروعاتها الكبرى وهو "سيكون نايل تاورز"، عقب ثورة يناير مباشرة لثقتها في السوق المصري، كما أن الشركة وقعت عقد تمويل مشترك بقيمة 600 مليون جنيه مع بنكي مصر والأهلي لتمويل هذا المشروع بالمناصفة بين البنكين مما يعكس ثقة المؤسسات المصرفية في الوضع المالي والائتماني للشركة وجديتها في السوق إضافة إلى ثقتها أيضا في تعافي القطاع العقارى وقدرته على تحقيق أرباح تسهم في تغطية القروض.

وأشار إلى أن الشركة لديها سيولة نقدية، خاصة وأن الزيادة الأخيرة في رأسمالها تمكنها من تمويل المشروع بالكامل دون الاقتراض من البنوك، ولكن دراسة الجدوى الأساسية التي أعدت للمشروع، قبل زيادة رأس المال، تضمنت أعباء تمويلية وتكاليف قروض ومن ثم فإن الشركة  فضلت استكمال المشروع حسب دراسة الجدوى مع استغلال السيولة النقدية المتاحة في تمويل مشروعات جديدة أخرى تسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية وتشغيل أيادي عاملة وزيادة أرباح الشركة وكذلك توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الضرائب.

وكان قد تم إقرار زيادة رأسمال الشركة في بدايات عام 2015 بـ 243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقدا في يناير 2012 أما المصرية فقامت بتوفير 3 قطع أراض بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة على مساحة 97 فدانا تمثل حصتها بصورة عينية وبنفس قيمة الحصة النقدية للحكومة السعودية.

وأكد أن البنك المركزي حرص طوال الفترة الماضية على اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم المناخ الاستثماري والسيطرة على الارتفاعات المتزايدة في أسعار الدولار بالأسواق غير الرسمية ولكنها غير كافية.