دافع البنك الأهلي المصري، بأسباب قانونية تمنع القضاء الأمريكي من نظر دعوى أقامها رجل الأعمال أحمد بهجت ضد تنفيذ البنك قرارا للحكومة المصرية بمصادرة أصول يمتلكها.

وقال عماد فصيح المستشار القانوني للبنك الأهلي: "تقدمنا بستة أسباب لمحكمة جنوب نيويورك من خلال مكتب المحاماة الذي تعاقدنا معه في الولايات المتحدة، تمنع نظر القضية وفقا للقانون الأمريكي".

أحمد بهجت رجل الأعمال المتعثر فى سداد قروض بنكية، أقام مع أولاده الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد بنكي "مصر" و"الأهلى" استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية، طالب فيها بتعويض يعادل 35 مليار جنيه مصري، لقاء ما أسماه "احتيال البنك بمساندة الحكومة المصرية على أصوله في مصر".

تأتي الدعوى التي أقامها بهجت بعد أن حصل البنكان العام الماضي على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري، يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.238 مليار جنيه، من بين 3.5 مليار جنيه ديوناً مستحقة عليه للبنكين.

ولجأ بهجت إلى محكمة الاستئناف للطعن على قرار التحكيم والحيلولة دون تنفيذه لكنه خسر الدعوى.

ومع ذلك لم يتمكن البنكان من استلام هذه الأصول نتيجة سوء الأوضاع الأمنية بمصر منذ ثورة 25 يناير، ما دفعهما إلى رفع دعوى جديدة لتسلم الأصول بالقوة الجبرية.

وتشمل الأصول محل النزاع فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم، ومدينة دريم بارك للملاهي، ومجموعة بهجت ستورز، ومجموعة سينمات دريم، و818 فدانا، إلى جانب 3.5 مليون متر تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.