دوت مصر - ناصر يوسف 



  تدرس وزارة المالية الزام الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة فى الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة إعلانات الطرق، مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها.

وقال وزير المالية هانى قدرى إنه يدرس إصدار قرار وزاري مشترك مع وزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية لحظر شراء أية أجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة.

وشدد على ضرورة أن تكون هيئة الخدمات الحكومية طرفا فى عملية التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، لأنها هى الجهة التى يمكن أن تغير نمط مشتروات الحكومة بما يجعلها متوافقة مع خطة التحول، وهى التى يمكن أن تصدر تعليمات ملزمة لكل جهات الدولة بحظر استخدام غير الموفر أو كثيف استخدام الكهرباء.

وأكد جدية الوزارة والحكومة كلها فى تحويل المبانى الحكومية إلى نظم الإنارة الذكية والموفرة مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يحتاج رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق السكنية كما تتسع لتشمل منظومة تعاقدية مدروسة ومتكاملة.

وقال قدرى إن الوزارة مستعدة للدخول بأى موازنة لتمويل مشروع وطنى عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات إلى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.

وطلب الوزير خلال اجتماع مع الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المبانى الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أكثر من سيناريو.