أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء الحكومة من وضع منظومة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا أنه سيتم مناقشتها فى أول اجتماع لمجلس الوزراء، ومشيرًا إلى أن المنظومة تحقق الحماية الاجتماعية والتأمين لمن يستحق الدعم، وتتضمن مواجهة التشوهات الموجودة فى الاقتصاد.

وقال "محلب"، خلال لقائه اليوم الأربعاء برؤساء مجالس وتحرير عدد من الصحف القومية والخاصة ووكالة أنباء الشرق الأوسط فى دبى، على هامش زيارته لدولة الإمارات، إنه لا يجب اختزال الإصلاح الاقتصادي فى منظومة الدعم، نظرًا لأن الدعم هو مجرد جزء من منظومة الإصلاح، التي تشمل إدارة أصول الدولة بطريقة احترافية، ويجب أن يكون هناك جراحات كثيرة، لكنها لن تمس محدودي الدخل لأنهم خط أحمر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن منظومة الإصلاح لها مدى زمني محدد، وتشمل حزمة اقتصادية، ولا ترتبط بالانتخابات الرئاسية أو بالمرشح الذي سيفوز، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ عملية الإصلاح بأسرع ما يمكن فور إقرارها، لأننا ليس لدينا رفاهية الانتظار، فكل يوم يمر ولا يتم مواجهة عجز الموازنه، يتعرض الفقير للظلم مرتين، الأولى بعدم وصول الدعم إليه، والثانية تحمل أولاده وأحفاده نتيجة زيادة الدين وعدم حصولهم على الخدمات المستحقة لهم.

وأشار "محلب" إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية عملت على مدى الشهرين الماضيين للوصول بكل إصرار إلى إصلاح اجتماعي اقتصادي يحقق استهداف من يستحق الدعم حتى لا يمس بالإصلاحات، مؤكدًا أنه ستكون هناك رؤية للإصلاح الضريبى والتشريعى لجذب الاستثمارات وزيادة الدخل بما يعود بالأثر الإيجابى على موازنة الدولة وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنيين.

وشدد على أن دراسة منظومة الإصلاح الجديدة تمت بشكل أمين ودقيق، وشملت جميع الملفات والتفاصيل فى وقت واحد، وروعى أن يسبق الإصلاح الاقتصادى إصلاح اجتماعي ينطلق من رؤية وطن.

ولفت "محلب" إلى أن تدريب وإعداد الكوادر سيحظى باهتمام كبير، موضحًا البدء فى تدريب مائة ألف من العمالة لسد احتياجات الأسواق العربية والمصرية بالعمالة الماهرة، ومن المنتظر أن يصل هذا العدد إلى مائة ألف فى مرحلة لاحقة.

ورداً على سؤال حول بقاء الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، أكد رئيس الوزراء مجددًا أن هذا أمر سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن الحكومة فور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ستضع أمرها أمام الرئيس المنتخب، كما ستتقدم برؤية شاملة للإصلاح قبل ذلك.

وأكد رئيس الوزراء، أن التعاون المصري العربي خلال المرحلة المقبلة لن يقتصر على دعم التعاون فقط، ولكنه سيكون تعاونًا ومصيرًا مشتركًا مع كل الدول العربية، خاصة مع الأكثر قربًا مع من وقفوا إلى جانب مصر وساندوها، مشيرًا إلى أن الخروج من المرحلة الحالية لن يجدي فيه السير أو ركوب سيارة، لكن ينبغى أن نركب صاروخًا للانطلاق بكل قوة وعزم.

ورأى "محلب" أن الحكومة نجحت فى استكمال خارطة الطريق، التي كانت أول تكليف لها، وتمثل ذلك كمؤشرات أولى من خلال إتمام عملية تصويت المصريين فى الخارج، مشيرًا إلى أن إتمام الانتخابات الرئاسية المرتقبة سيكون بمثابة ميلاد لإرادة شعب.

وأوضح أن وزارة التنمية الإدارية انتهت من إعداد الكشوف، وتسكين اللجان الانتخابية، التي يصل عددها إلي ١٤ ألف لجنة فرعية، و٣٢٠ لجنة عامة، كما أنه تم تنقية جداول الناخبين وعمل آلية ليتعرف الناخب على لجنته بسهولة، مشيرًا إلى انتهاء وزارة العدل من تسكين القضاة الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية، وكذلك انتهاء وزارة الداخلية بتنسيق كامل مع القوات المسلحة من إعداد خطط التأمين للانتخابات لإجرائها فى مناخ آمن ومستقر.

ورداً على سؤال حول ارتفاع سقف المطالبات بعد انتخاب الرئيس الجديد، أكد رئيس الوزراء على أهمية دور الإعلام لإبراز إردة الوطن وتوصيل الرؤية الصحيحة والصائبة للمجتمع والتعاون مع الرئيس الجديد لمصر، مؤكدًا أن الإعلام كان له دور هام ومؤثر فى الوصول إلى المرحلة الحالية، وينبغى أن يكون له دور هام فى مرحلة البناء، وأنه يثق فى أن التجربة المصرية ستكون مختلفة عن أي تجربة أخرى لما يمتلكه المصريون من إرادة وعزيمة قوية.

وتوقع رئيس الوزراء مجددًا أن يكون تصويت المصريين يومي ٢٦ و٢٧ الشهر الجاري هو تعداد للمصريين الذين نزلوا فى ٣٠ يونيو، وجدد توجيه الشكر والتقدير للدول العربية التى ساندت مصر ولا تزال مستمرة فى تلك المساندة.

حضر اللقاء الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعلاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ومحمد عبد الهادي رئيس تحرير الأهرام، وعماد حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وكارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين، والإعلامى شريف عامر، وعزت شعبان مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.