كتبت - دينا أحمد:

شهدت جلسة الدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري صباح اليوم والمطالبة ببطلان قرار التحفظ على بعض المدارس بتهمة الموالاة للإخوان، انتقادات للجنة حصر أموال الإخوان التي يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل.

وهاجم المحامون مقيمو الدعوى قرارات التحفظ على مدارس الإخوان بوصفها مستندة لتحريات غير دقيقة خاصة وأن جميع العاملين بالمدارس لم يتم استدعاؤهم ولو لمرة لجهاز أمن الدولة.

وقال علي المصري، محامي مدرسة «الأصدقاء» للمحكمة: "إن المدرسة التي أترافع عنها تم إدراجها ظلما وتم التحفظ عليها بدعوى الإنتماء للإخوان، فهل يعقل أن تتهم مدرسة بها 400 طالب مسيحي بالإنتماء للإخوان والعدد هو نصف طلاب المدرسة؟".

وقررت المحكمة تأجيل قراراها بالدعاوى بنهاية المرافعات لآخر جلسات اليوم.