قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنه يولي أولوية للحد من التغيرات المناخية في مصر، مشيرا إلى إن قيمة المشاريع الجاري تنفيذها والمشروعات قيد التحضير يزيد عن 700 مليون يورو في شكل منح لصالح مصر.

وأضاف في بيان اليوم إنه ساهم في رفع القروض الميسرة الإضافية من بنك الاستثمار الأوروبي وبنوك تنمية أوروبية أخرى إلى حوالي 4.65 مليار يورو للحد من التغيرات المناخية حول العالم.

ويحتفل وفد الاتحاد الأوروبي بيوم الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل المناخ بالقاهرة مع سفارات الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

 وستُيح الاحتفالية الفرصة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء ليقدموا أشجارا لزراعتها في منطقة عزبة النصر بالقاهرة حيث يعمل برنامج التنمية الحضرية الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتنفذه الجمعية الألمانية للتعاون الدولي لتجديد شباب منطقة الجوار من خلال إعادة بناء الشوارع وزراعة الأشجار بهدف التكيف مع المناخ.

وأكد راينهولد برندر، القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يأخذون التنفيذ الفعلي بمحمل الجد قائلا "إننا نمضي قدما بسياسات المناخ الداخلية الطموحة بمقترحات جديدة ستساعدنا على الالتزام بهدف الحد من الانبعاثات بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 والمضي قدما بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

تابع "نحن نعي ونتفهم المخاوف من أن نتخذ خطوات للحد من تغير المناخ والذي يمكن أن يؤثر في النمو الاقتصادي، إلا أننا وجدنا العكس تماما، أي أن انبعاثاتنا انخفضت بنسبة 23% منذ 1990 في حين أن إجمالي الإنتاج المحلي نمى بنسبة 46% في نفس الفترة وأثناء هذه السنوات، أوجدنا فرص عمل وأعمال وتكنولوجيا وميزات تنافسية تحضرنا للاقتصاد الجديد المتوافق مع المناخ".

وأوضح إنه ُيعد أحد أكبر المانحيين في مجال تغير المناخ من خلال معونة التنمية الرسمية، مؤكدا إلتزامه بأداء دوره والتعاون المتواصل مع شركائه الدوليين من أجل تنفيذ اتفاقية باريس بنجاح.

وتعمل هذه المشروعات في المجالات المختصة بالطاقة المتجددة والنظيفة وكفاءة الطاقة والنقل والصرف الصحي والمياه وإدارة المخلفات والحد من التلوث والإسكان والزراعة.

وأكد الاتحاد إنه والدول الأعضاء معا هم أكبر ممول في مجال المناخ (أكثر من نصف التمويل الكلي)، كما وفر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 14.5 مليار يورو في 2014 (للحد من تغير المناخ 63%، والتكيف 16%) من الموازنات العامة ومؤسسات التمويل من أجل التنمية وسيظل الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساهمة بحصته المنصفة لخدمة هدف الدول النامية في التعاون لتوفير 100 مليار يورو في العام بحلول 2020 من مصادر التمويل المختلفة لدعم الدول النامية.

ودخلت اتفاقية باريس في 5 أكتوبر الحالي، بعد أقل من عام من إقرارها، حيز النفاذ حيث وقع عليها 197 دولة وأكملت 75 دولة إجراءات التصديق الداخلي. كما صدق الاتحاد الأوروبي، الذي أدى بالفعل دورا حاسما في إقرار إتفاقية باريس في ديسمبر الماضي، على الاتفاقية من خلال طرحها بالبرلمان الأوروبي للتصويت في 4 أكتوبر مما شجع على  العمل بباقي أنحاء العالم.