قررت شعبة شركات الصرافة بالغرفة التجارية تقديم مذكرة رسمية لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، لإغلاق مكاتبها مؤقتا، لحين استقرار أوضاع سوق الصرف، وذلك نظرا للخسائر والضغوط التي تتعرض لها الشركات مع تفاقم أزمة العملة الصعبة في البلاد.

وقال رئيس إحدى شركات الصرافة-فضل عدم ذكر اسمه- لـ"دوت مصر"، اليوم الاربعاء، إن الشعبة عقدت أمس اجتماعًا لمناقشة التطورات التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة والملاحقات الأمنية التي تتعرض لها الشركات، وإغلاق البنك المركزي عشرات الشركات منذ بداية هذا العام.

أضاف أن الشركات وافقت أمس، على التقدم بمذكرة رسمية لمحافظ البنك المركزي، تسمح للشركات العاملة حاليا بإغلاق مكاتبها وفروعها مؤقتا لحين استقرار أوضاع الصرف، لا سيما مع عدم وجود عمليات بيع وشراء بعد أن طلب المركزي من شركات الصرافة التعامل بالسوق الرسمي.

تابع " من المستحيل على شركات الصرافة الاستمرار في العمل ودفع تكاليف تشغيل دون عائد، الأمر الذى دفعنا لهذا القرار حتى لا نتعرض لمزيد من الخسائر".

وقال مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي، إن البنك لا يؤيد فكرة إغلاق جميع شركات الصرافة مرة واحدة، مشيرا إلى أن البنك أغلق 48 شركة صرافة حتى الآن، لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، وسيواصل حملاته التفتيشية لمعاقبة الشركات المخالفة، لكنه سيدعم في نفس الوقت الشركات الملتزمة.

وكان مجلس النواب قد وافق قبل أيام على تغليظ عقوبات المضاربين في العملة، بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن شركات الصرافة أصبحت تمثل سرطانا في الاقتصاد المصري، ولابد من إلغائها، وأشار الى أنه كان يتمنى أن يتم تغليظ العقوبة في القانون لتصل الى الإعدام وليس السجن فقط.

وكان سكرتير عام شعبة شركات الصرافة، علي الحريري، قد أكد أن الحكومة تحمل شركات الصرافة فشلها في ردع عمليات التلاعب والمضاربة بالسوق السوداء بالعملات خاصة الدولار، لافتًا إلى أنه لا يوجد بلد بالعالم تتعامل مثل حكومتنا مع الأزمات، مؤكدا على أن اقتراح قانون لغلق شركات الصرافة يؤكد عجز الحكومة في حل الأزمة.