"تجاهل مختلط باستنكار" أصبح يصاحب معظم تقارير "إبسوس" بشأن نسب مشاهدة ومتابعة القنوات، استنكار ليس الأول من قبل عدد من رؤوساء القنوات والمعلنين والقائمين على الصناعة نفسها بسبب تقارير إبسوس، إذ يصفونها بـ "تقارير الفساد والمحاباة"، بل يلجأون للقانون ضدها، فعلى سبيل المثال في عام 2014 حررت 6 قنوات أكثر من محضر بينهم "316 لسنة 2014 إدارى دار السلام" اعتراضًا على نتائجها الخاصة بتصدر قناة الجزيرة لقائمة الأعلى مشاهدة في مصر.

عادت "إبسوس" لمفاجأة صناع الإعلام بنشر تقريرها عن ترتيب الفضائيات وفق نسب المشاهدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لتضع قنوات MBC في المقدمة وتذيل القائمة ببعض الفضائيات المصرية وقنوات الطبخ ما آثار استياء القائمين على الصناعة بسبب "التضليل" الذي يصاحب تقارير "إبسوس" خاصة مع تعارض المصالح الحاكم لترتيبها، إذ يُعد الوكيل الإعلاني لقنوات "MBC" هو نفسه أحد المالكين لغالبية أسهم إبسوس "ما يضعف مصداقية النتائج الصادرة عنها بشكل مباشر".

مع حلول عام 2014 تربعت "إم بي سي" على عرش تقارير "إبسوس" بشأن نسب المشاهدة في مصر بشكل كبير بعد أن كانت المقدمة أقرب دائمًا لقناة "الحياة" لمدة ثمان سنوات هي مدة تعاقدها مع وكالة بيير شويري للإعلان، إلا أن الترتيب الأول على "ما يبدو يلحق بالفضائيات التي تتعاقد فقط مع شويري للإعلان" في صفقة ربما هدفت للسيطرة على السوق المصري وتحجيمه.

بالتزامن مع كل ما سبق يجتمع صناع الإعلام المصري بحثًا عن حل لمواجهة محاولات "إبسوس وشويري" للسيطرة على السوق المصري، ويظهر ما يُعرف باسم "غرفة صناعة الإعلام" التي تشكلت من عدد من رؤوساء القنوات والذين أبدوا اعتراضهم على تقارير "إبسوس" الأخيرة أو منحها أي اهتمام، مخاطبين الجهات الحكومية لإيجاد شركة مستقلة أو حكومية تشرف على البحوث الخاصة بنسب مشاهدة القنوات إلا أن مجهوداتهم لم تتجاوز المبادرة إلى اتفاق يفضي إلى حل.

من جانبه قال الخبير الإعلامي دكتور سامي عبد العزيز، لـ "دوت مصر" إن المشهد الحالي لصراع القنوات على نسب المشاهدة يعيدنا إلى زمن الإدعاءات والإساءة لمفهوم البحوث والدراسات، لأن المعلومة إذا لم تكن موثقة من مصدر بحثي معتمد تصبح كل النتائج تعليقات "فشنك" لجهات مختلفة قد تكون للقنوات أو بعض شركات الإنتاج أو وكلاء الإعلانات. وشدد "عبد العزيز" أن مثل هذه النتائج المزيفة تفقد القنوات والبحوث مصداقيتها، مشيرًا إلى أن نتائج البحوث عالميًا لها آليات ووسائل قياس تتبع للحصول على نتائج دقيقة، من بينهم "TV MAKER"، أو المكالمات التليفونية، أو نظام المفكرة اليومية، أوالمقابلات.

وأوضح عميد كلية الإعلام الأسبق، أن بعض القنوات والمعلنين يتدخلون في نتائج الأبحاث ويعلنون نفسهم الأعلى مشاهدة لأهداف مختلفة بينهم جذب المشاهدة لمسلسل أو برنامج بعينه، أو جذب الإعلانات لقنواتهم وهو أمر قديم لا يتناسب مع المعلن المحترف ولن يحصل على ربح أعلى كما يظن، بل يفقد مصداقيته لدى الجمهور، لذا أهيب بالقنوات ووسائل الإعلام التوقف هذا الأمر.

عن مصدر تمويل مجال البحوث وصناعته، شدد أن الصناعة أصبحت "مشوهة" لأن شركات البحوث لا ينبغى دراستها واستطلاعاتها لصالح معلن بعينه بل تكون لصالح مالكي القنوات من حيث تطوير محتواها بكافة أشكاله بينهم الإعلاني، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون ممول الصناعة وكيل إعلاني.

وأشار"عبد العزيز" في نهاية حديثه أن الحل هو ما تتجه إليه الدولة منذ فترة والدور الذي تقوم به غرفة صناعة الإعلام، ووجود كيان وطني محترف يمارس أبحاث المشاهدة لوقف التلاعب بالنتائج.

ووصف الإعلامي "ألبرت" شفيق، رئيس شبكة قنوات النهار ما تقوم به "إبسوس" خلال تقاريرها بـ "الفساد والفضيحة"، مؤكدًا أن الأرقام التي تعلن عنها فيما يخص نسب المشاهدة به تضليل كبير، والقنوات لديها شركات أبحاث تعمل بشكل دوري وتكشف "زيف" نتائج "إبسوس". وشدد "شفيق" خلال حديثه لـ "دوت مصر" أن الشركة تعمل لصالح جهات بعينها ووكلاء إعلان بعينهم، لخدمة مصالحهم في السوق المصري، مشيرًا إلى وضع قنوات "إم بي سي" في المركزين الأول والثاني.

واستنكر إصدارها لنتائج أسبوعية تحتوي على نسب مشاهدة كبيرة متسائلًا: متى يتم رصد كل هذه النسب وما هي آليات إبسوس ووسائل تقديرها لهذه النتائج؟! ووافق "شفيق" رأي سامي عبد العزيز في بشأن الحل، متمثلًا في وجود شركة كبيرة "مستقلة أو حكومية" تقوم بإجراء أبحاث المشاهدة أو الإشراف على نزاهتها، مؤكدًا أن القنوات لن تترك الأمر يمر دون وضع حد له من خلال القانون والتدخل الحكومي.

واتفق عدد آخر من صناع الإعلام على أن عدد الإعلانات الضخم على قناتي "ONTV" و"CBC" أو قنوات مصرية أخرى يوضح حقيقة من يحقق أعلى نسب مشاهدة، وأنهم يتجاهلون تلك النتائج التي لا مصداقية ولا تأثير لها، وأن الحل يتمثل في وجود شركة كبيرة "مستقلة أو حكومية" تجري الأبحاث أو تشرف عليها بما يضمن الحصول على نتائج نزيهة لا تلاعب فيها.

وفي مايو عام 2014 أصدرت إبسوس التي تعمل في مصر منذ عام 2006، بيانًا صحفيًا تشدد فيه على نزاهة وشفافية نتائج أبحاثها واستخدامها لتقنيات متطورة، وشدد مديرها وقتها أنه لا مصلحة لهم بالتلاعب بأي من نتائج أبحاثهم لصالح جهة بعينها، وأنهم لم يتلقوا أي شكوى من عملاء الشركة.