قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة حسين مليجي، حبس المحامي مالك عدلي، 15 يوما على ذمة التحقيق، وإيداعه بسجن طره، بعد إلقاء القبض عليه، بتهمة التعدي على ضابط شرطة، وهو في حالة سُكر.

ووجهت النيابة- خلال التحقيق مع مالك عدلي لمدة 4 ساعات- عدة تهم بينها:

1- محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.

2- الانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي لتعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

3- الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الإتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة.

4- إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، وهي نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة وعلي خلاف الحقيقة، وهو من شأنها تكدير الأمن العام لغير إبتغاء المصلحة العامة.

5- حيازة مطبوعات بالواسطة معدة، وذلك لإذاعة تلك الأخبار.

6- استعمال القوة والعنف ضد أحد الموظفين العمومين، وهو في حالة سُكر، وذلك لمنعه من أداء عمله بضبطه بأن قام بدفعه وجزبه من ملابسه لمحاولة الفرار إلا انه لم يبلغ مقصده.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلي في حي المعادي بالقاهرة، وتم ترحيله من قسم المعادي إلى قسم ثان شبرا الخيمة.