قدمت وكالة "بلومبرج" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، اليوم الجمعة، مجموعة نصائح لمصر ودروس من دول أخرى، بعدما أعلن محافظ البنك المركزي، صباح الخميس، قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وذكرت الوكالة، أنه يمكن لمصر أن تتعلم من تجارب الدول السابقة في تعويم عملاتها، قائلة "إذا أرادت مصر أن تتعلم أي شيئ من تجارب الأسواق الناشئة، التي تخلت عن السيطرة على عملاتها، يجب أن تعلم أن التردد والفتور يدفع للفشل"، مؤكدة ضرورة التوقف الكامل عن التحكم في السعر.

واستكملت الوكالة، تعليقها على تعويم مصر لعملتها، قائلة مصر هذا البلد الشمال إفريقي، أصبحت يوم الخميس، آخر دولة في الدول النامية تعلن تعويم عملتها في العامين السابقين.

وأضافت أن مصر بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي بتعويم الجنيه، تمكنت من إطلاق العنان بتحقيق انخفاض الجنيه بنسبة 45% إلى 16 جنيها للدولار، بحسب الأسعار من 6 بنوك بينها البنك التجاري الدولي أكبر بنك مسجل في البورصة المصرية.

وألمحت في تقريرها، إلى أن نجاح الخطوة المصرية، يتوقف على  مدى التزام البنك المركزي بكف يديه واستمرار رفعها عن سعر العملة حال تأرجحت أو واجهت تقلبات؛ من أجل تحقيق الأهداف الحقيقية من تعويم الجنيه، وهي تخفيف أزمة الدولار وسحق السوق السوداء في العملة.

واستعانت الوكالة برأي ديفيد هونر، المحلل الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا، الذي أوضح أنه إذا استعانت مصر بتجارب، مثل دول روسيا وكازاخستان والأرجنتين، وهي أمثلة يحتذى بها، فسوف يستحق الأمر تحمل الألم الأول المفيد، على مدار عام مقبل.

وأشار المحلل الاستراتيجي إلى أن خفض العملة سيساهم في أن تكون صادرات مصر قوة قادرة على المنافسة، كما سيعمل الخفض كذلك على انعاش السياحة، وتخفيف الضغط على البنك المركزي منذ بدء الربيع العربي؛ الذي حدث بسبب السحب من الاحتياطي الذي هبط بشدة.

وقال هونر إن "أي شيئ يتأرجح في المنتصف، وخاصة أي ربط يفتقد المصداقية بسبب نقص الاحتياطيات ويكون بعيدا عن القيمة العادلة، هو خيار سيئ".

وأضاف أن "الضبط لسعر العملة، ليس سهلا على الإطلاق"، مضيفا "من الواضح أنه توجد فترة تكون فيها الأمور أسوأ لكن حين تنظر إلى تجربة دول انتقلت إلى التعويم فقد ثبت أنه مفيد إلا أن دولة مثل مصر كانت دائما تتحكم في سعر عملتها فسيكون الانتقال صعبا".

وعن السوق السوداء، أكد هونر أن تلاعب الدولة في سعر الصرف، ينعش الأسواق السوداء، التي تصبح مناخا خصبا لازدهار التعاملات غير الرسمية في العملة، ودفع الأفراد والشركات إلى تخزين الدولارات؛ بسبب افتقاد الثقة في استقرار عملة البلاد، مثلما حدث في نيجيريا، وروسيا.

ولخصت "بلومبرج" 5 تجارب لـخمسة أسواق ناشئة حررت عملاتها، ورصدت التجربة ونتيجتها:

روسيا

تخلت الفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي عن التدخل في سوق العملة في نوفمبر 2014 في وقت كانت البلاد تواجه عقوبات وتراجع في أسعار البترول، وهو سلعتها التصديرية الأساسية، وما يزال الروبل، الذي عاود الارتفاع هذا العام، منخفضا بنسبة 32% وقتها.

بعد مرور عامين، تراجع تقلب سعر الروبل على مدى ثلاثة أشهر إلى مستويات لم تعرف منذ التعويم، وانخفضت توقعات التضخم، وتباطأ صافي خروج رأس المال ولقيت نابيولينا إشادة باعتبارها الأكثر حسما بين محافظي البنوك المركزية في أوروبا.

وعلاوة على ذلك، فقدت العائلات الاهتمام بتأرجح سعر العملة وأصبحت تحتفظ بنسبة 60 في المئة من مدخراتها بالروبل حسب استطلاع نشرت نتائجه في أغسطس.

كازاخستان

قرر صناع السياسات في 20 أغسطس 2015، محاكاة التخفيضات في الصين وروسيا جارتي كازاخستان وأكبر شركائها التجاريين، وهبط التنجي (العملة المحلية) بنسبة 42% حينها.

بعد هذا الإجراء اضطر البنك المركزي في البلاد إلى إنفاق 1.7 مليار دولار على الأقل أو 6% من الاحتياطيات لتقليل التأرجح في سعر ما أصبحت أكثر عملات العالم تقلبا، وبعد ذلك بعام، استقر التنجي وارتفع الاحتياطي من العملات الأجنبية بحوالي 13% هذا العام إلى 31 مليار دولار.

الأرجنتين

ألغى الرئيس موريسيو ماكري، تثبيت سعر البيزو في 17 ديسمبر 2015، وكان الإجراء جزءا من إصلاح اقتصادي استهدف جذب الاستثمار وإعطاء انطلاقة قوية لاقتصاد عانى من نمو هزيل ونقص الدولارات.

انخفضت العملة بنسبة 27% في اليوم الأول من التعويم، لكن التراجع تباطأ منذ ذلك الحين وظهرت إشارات على تراجع التضخم أيضا، وانخفض تقلب البيزو خلال ثلاثة أشهر ليصبح ضمن أقل المعدلات في أمريكا اللاتينية.

وأظهر المستثمرون تجدد ثقتهم في البلاد هذا العام بالتهام مبيعات قياسية للسندات الدولية بقيمة 33 مليار دولار، وفي نفس الوقت قل استخدام المواطنين للسوق السوداء، وهو ما كان إجراء واسعا قبل التعويم.

أذربيجان

قررت الدولة التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي في السابق، والمنتجة للنفط، تحرير سعر الصرف في ديسمبر الماضي بعد استهلاك البنك المركزي لثلثي الاحتياطي النقدي لدعم العملة، وتراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 37%.

توقفت السلطات عن دعم العملة في سبتمبر بعد تراجع لمدة 3 أشهر، مما أجبر البنوك إما على التوقف أو الحد من مبيعاتها للدولار، في حين جعلت التدخلات العملة ثابتة، إلا أن الحكومة فشلت في استعادة ثقة المواطنين بعد التخفيض، بعدما ابتعدوا عن العملة المحلية.

ووفقًا لإحصائية حديثة فحوالي 80% من المدخرات بالدولار.

نيجيريا

صناع السياسات في ثاني أكبر دولة منتجة للبترول قرروا الرضوخ لضغط الأسواق الدولية والتوقف عن تثبيت سعر العملة المحلية وتحريرها بداية 20 يونيو، وهبطت العملة بنسبة 37%.

لم يكن للخطوة فاعلية كبيرة في جذب المستثمرين، الذين انتقدوا البنك المركزي لإدارته كل جزء في عملية سعر الصرف مثل التعامل بهامش ضيق حول 315 نايرا نيجيري مقابل الدولار، في شهر أغسطس، ونتيجة لذلك، عاد الفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء والرسمي إلى ما كان عليه قبل تخفيض قيمة العملة، واستمر الاحتياطي من النقد الأجنبي في التضاؤل ليصل إلى 23.8 مليار دولار، أي أقل بحوالي 4 مليارات دولار عن بداية العام.