صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني صحيفة "التغيير"  لليوم الثاني على التوالي من دون إبداء أسباب، وأكدت رئيسة التحرير سمية سيد تكبد الصحيفة خسائر مالية كبيرة.

كان صادر جهاز الأمن السودانى صادر نسخ "التغيير" من مطبعة "كرري"، أمس الثلاثاء، ثم عاد وصادر نسخ الصحيفة للمرة الثانية، اليوم الأربعاء، ويملك الصحيفة وزير الصحة فى ولاية الخرطوم مأمون حميدة.

وفي تصريحات لـ"سودان تريبيون"، قالت رئيسة التحرير، سمية سيد، إن جهاز الأمن لم يبلغها بأسباب المصادرة التي طالت الصحيفة ليومين، وأشارت إلى أن الصحيفة تكبدت مبالغ طائلة جراء المصادرة تتعلق بتكاليف الطباعة وأموال التسيير والإعلانات.

وبعدما رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات"، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.

وعزا صحفيون بالصحيفة في وقت سابق المصادرة لمقال القانوني أمين مكي مدني حول المحكمة الجنائية الدولية، وقال عضو في هيئة تحرير الصحيفة، أمس الثلاثاء، إن مصادرة "التغيير" سببها مقال نشر لرئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية القانوني أمين مكي مدني بشأن المحكمة الجنائية الدولية في صربيا.

وتتعامل الأجهزة الأمنية بحساسية مفرطة تجاه كل ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات توقيف من المحكمة تعود للعامين 2008 و2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في نزاع دارفور.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، بينما يتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".