التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 04:08 م , بتوقيت القاهرة

"زلة لسان"... تطيح بوزيرين للعدل في أقل من عام

في أقل من عام واحد يتم إقالة وزيرين للعدل، على خلفية تصريحاتهما التي تخللها "زلة لسان"، كانت كفيلة بالإطاحة بهما من منصبهما، عقب ثورة غضب ضدهما على خلفية هذه التصريحات.



الوزير الأول هو المستشار محفوظ صابر، والذي  تولى الوزارة في 11 يونيو 2014، وإستمر في منصبه حتى يوم 4مايو 2015، والذي كانت نقطة نهايته في وزارة العدل، بل في العمل القضائي بشكل عام.


حيث أدلى وقتها "صابر" بتصريحات وصفت بأنها  تصريحات عنصرية بأن قال "أن إبن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا"، وهي التصريحات التي أثارت جدلا ضخما في الشارع المصري، وقدمت وقتها ضده العديد من البلاغات التي إتهمه بإهانة طائفة من الشعب، ومخالفة القانون والدستور، والعنصرية والتمييز بين المواطنين، حتى تمت إقالته على إثر هذه الغضبة، بعد مكوثه في الوزارة نحو 11 شهر.



الوزير الثاني هو المستشار  أحمد الزند، والذي اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر في 20 مايو 2015، وإستمر في عمله حتى 11 مارس 2016 الجاري، حيث كان هذا اليوم نقطة تحول له أيضا على خلفية التصريحات التي  قال فيها أنه سيقوم بـ "حبس النبي".


وقد أثيرت موجة من الغضب الشعبي منذ ذلك الوقت حتى اليوم الموافق 13 مارس، وتقدم على إثرها "الزند" بإستقالته عقب ثورة  الغضب، والبلاغات العديدة التي قدمت ضده وإتهمه بإهانة النبي وإزدراء الإسلام، وطالبت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ليقضي الزند في الوزارة نحو 10 أشهر.