في أقل من عام واحد يتم إقالة وزيرين للعدل، على خلفية تصريحات صحفية تخللها "زلة لسان"، كانت كفيلة بالإطاحة بهما من منصبهما.

"ابن الزبال"

الوزير الأول هو المستشار محفوظ صابر، والذي تولى الوزارة في 11 يونيو 2014، واستمر في منصبه حتى يوم 4 مايو 2015، والذي كانت نقطة نهايته في وزارة العدل، بل في العمل القضائي بشكل عام.

أدلى وقتها "صابر" بتصريحات وصفت بأنها تصريحات عنصرية بأن قال: "أن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا"، وهي التصريحات التي أثارت جدلا ضخما في الشارع المصري، وقدمت وقتها ضده العديد من البلاغات التي اتهمه بإهانة طائفة من الشعب، ومخالفة القانون والدستور، والعنصرية والتمييز بين المواطنين، حتى تمت إقالته على إثر هذه الغضبة، بعد مكوثه في الوزارة نحو 11 شهرا.

"حبس النبي"

الوزير الثاني هو المستشار أحمد الزند، والذي حلف اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر في 20 مايو 2015، واستمر في عمله حتى 11 مارس 2016 الحالي، إذ كان هذا اليوم نقطة تحول له أيضا على خلفية التصريحات التي قال فيها أنه سيقوم بـ"حبس النبي إذا أخطئ".

وقد أثيرت موجة من الغضب الشعبي منذ ذلك الوقت حتى اليوم الموافق 13 مارس، وأعفى على إثرها رئيس الوزراء شريف إسماعيل "الزند" من منصبه.

فيما يواجه الزند، عددا من البلاغات التي قدمت ضده واتهمته بإهانة النبي وإزدراء الإسلام، وطالبت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ليقضي الزند في الوزارة نحو 10 أشهر.