دائما ما ترتبط أسعار السيارات بارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار، خصوصا أن كل زيادة في أسعار السيارات تكون لاحقة مباشرة على ارتفاع سعر العملة، وتعرضت أسعار السيارات خلال عام 2015 للعديد من الارتفاعات قارب 6 مرات.

يناير 2015
تعرضت أسعار السيارات لزيادة في يناير، عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار، ليرتفع إلى 7.53 جنيه، مقابل 7.14 جنيه قبل الخفض.

وتراوحت الزيادة في أسعار السيارات ما بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه باختلاف نوع السيارة، على الرغم من تفعيل قرار تخفيض الجمارك على السيارات الآوربية بواقع 10%.

فبراير
كانت الضربة الثانية لسوق السيارات المصرية، بعد وضع البنك المركزي قيودا على الدولار في البنوك للحد من السوق السوداء، بحد أقصى للإيدعات الدولارية بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألفا شهريا، ما تسبب في أزمة عند فتح شركات السيارات للاعتماد المستندية لاستيراد السيارات من الخارج.

وشهد أواخر فبراير وقتها ارتفاعا جزئيا في أسعار السيارات لدى الموزعين، وصلت إلى 10 آلاف جنيه، بسبب عدم توافر حجز سيارات لدى الوكلاء.

مايو
ظهرت آثار قرارات البنك المركزي بفرض قيود على الدولار بشدة في شهر مايو، مع دخول موديلات 2016 الأسواق، فقد ارتفع وقتها الدولار في السوق السوداء ليتعدى 8 جنيهات، ما تبعه ارتفاع آخر في أسعار السيارات بلغ وقتها نحو 3 آلاف جنيه علىالسيارات الكورية، وما يتعدى 15 ألف جنيه عليى بعض السيارات الأوروبية.

أكتوبر
تسبب قرار آخر للبنك المركزي، بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 7.93 وقتها، في ارتفاعات جنونية في الأسعار، خصوصا السيارات، بسبب عدم توافر العملة وتحويلها بأسعار عالية من السوق السوداء، وصلت إلى 8.70 جنيه وقتها.

وظهرت زيادة أخرى في أسعار السيارات حينها بدأت من 4 آلاف جنيه عند الموزعين، بسبب عدم توافر سيارات داخل التوكيلات للحجز.

يناير 2016
علي الرغم من سريان قرار خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بداية من عام 2016، فإن بعض الماركات الأوروبية اتجهت للارتفاع هذا الشهر، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي لاستيراد السيارات وقتها، ما دفع بعض تجار السيارات للجوء السوق السوداء، التي وصلت سعر الدولار فيها وقتها إلى 7.80 جنيه.

فبراير 2016
كانت القفزة الأخيرة لسعر الدولار ليتخطى حاجز 9:15 في السوق السوداء ضربة قاضية لسوق السيارات، حيث توقع خبراء أن تشهد الأسعار في مصر زيادة تتراوح من 10% إلى 20% خلال الفترة المقبلة، إذا لم تسرع الحكومة لاتخاذ إجراءات للقضاء على السوق السوداء، وتوفير السيولة الدولارية لوكلاء السيارات لإدخال شحناتهم إلى مصر.

اقرأ أيضا

بعد ارتفاع الدولار.. موجة غلاء تضرب سوق السيارات المستعملة