قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية من الدعاوى المدنية والجنائية للحكم بجلسة 15 مارس.

وذكرت الدعوى أن الرسوم القضائية التي تتحصلها وزارة العدل من الدعاوي المدنية والجنائية  لا تستند للقانون والدستور.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في وقت سابق، حكما بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009، بشأن سداد فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية.