حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، جلسة 22 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إلغاء قرار رئيس مجلس النواب، بوقف بث جلسات المجلس.

واختصم مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاتة محمد شحاتة، في دعواه، التي حملت رقم 21995 لسنة 70 ق، رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، وقال إن قرار منع البث يعد انتهاكا لحق الشعب، مشيرا إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، وأجاز جعل إحدى الجلسات سرية لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومي.

وتابع "لا يجوز للمجلس فرض السرية على جميع جلساته، لأن الدستور أكد أن هؤلاء النواب من اختيار الناخبين، وأن حق الشعب عليهم أن يشاهد أداءهم في المجلس بسلبياته وإيجابياته حتى يعرف الصالح منهم والطالح، ليقرر في الانتخابات التالية الاستمرار في انتخابهم ليمثلوه أم اختيار غيرهم".