توصية المفوضين بقبول دعوى اللاعب السابق، محمد أبو تريكة، لإلغاء قرار مصادرة أمواله، قد تعتبر إشارة أمل للفوز بقضيته ضد لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ولاسيما أن محكمة القضاء الإداري أصدرت ما يزيد عن 100 حكم ببطلان قرارات التحفظ التي تصدرها اللجنة.

ففي 24 يوليو 2014 أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، حينذاك، أولى أحكامها ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، وانتهج رئيس الدائرة الحالي المستشار يحيي دكروري، ذات النهج تجاه قرارات التحفظ الصادرة من اللجنة.

وأكد في حيثيات أحكامه، أن القرارات خالفت القانون والدستور، وانطوت على اغتصاب للسلطة القضائية، وأن اللجنة لم تقدم محاضر تحريات الأمن الوطني، التي استندت عليها في قراراتها، كما لم تقدم وقائع ملموسة تثبت العلاقة بين جماعة الإخوان والمتحفظ على اموالهم، ولم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

ولفتت الأحكام، إلى أن الكيان القانوني للجنة باطل، لأنها تأسست بناءً على حكم "حظر جماعة الإخوان ومصادرة أموالهم"، الصادر من محكمة غير مختصة، وهي محكمة الأمور المستعجلة.

وقد تدعو كل تلك السوابق القضائية أبوتريكة للتفاؤل، إلا أنه في واقع الأمر، فتلك الأحكام مازالت معلقة التنفيذ حتى الآن، فالمحكمة الإدارية العليا وهي المحكمة الأعلى درجة لم تحسم بعد طعون الحكومة على بطلان قرارات التحفظ، ولم تصدر حكمها النهائي بشأنها، ومن أبرز الطعون المتداولة أمامها حاليًا طعن الحكومة على بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية، وعلى عدد من مدارس الإخوان وأموال محال "سعودي".

وقال مصدر قضائي في مجلس الدولة لـ"دوت مصر": إن من حق أبوتريكة في حالة حصوله على حكم لصالحه، أن يقيم استشكالًا للاستمرار في تنفيذ الحكم، وأن يتوجه محاموه بالصيغة التنفيذية للحكم لرئيس لجنة التحفظ لإعلامه بالحكم ومطالبته بتنفيذه، لكن في ذات الوقت فمن حق الحكومة أن تقيم استشكالًا معاكسًا لوقف تنفيذ الحكم، كما من حقها إقامة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يومًا من صدور حكم أول درجة لإيقافه.

وكان محامي أبوتريكة، محمد عثمان، قال في تصريحات صحفية: أن الهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أوصت ببطلان قرار التحفظ على أمواله، في حين أكد رئيس الهيئة، أن التقرير لم يتم الانتهاء من إعداده بعد.