ناقشت لجنة الإصلاح التشريعي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم من وزارة الدفاع.

وشكلت "الإصلاح التشريعي" لجنة خاصة لمناقشة قوانين الاتصالات، وترأس اجتماعها  المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانون و مجلس النواب، باعتباره مقرر عام اللجنة.

وقال المستشار هشام حلمي، أمين عام "الإصلاح التشريعي"، إن مشروع "مكافحة الجرائم الإلكترونية " قدمته وزارة الدفاع بعد إعداد دراسة من خلال لجنة شكلتها بحضور الوزارات المعنية والجهات الأمنية، قبل تقديم المشروع للجنة.

وأضاف حلمي أن اللجنة وافقت مبدئيا على المشروع المكون من 35 مادة، وتم الاستماع إلى ملاحظات المشاركين ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات، فضلا عن ممثلي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بعد أسبوع تقدم فيه كل جهة ملاحظاتها على المشروع مكتوبة لسرعة الانتهاء من المشروع، لتقديمه إلى الحكومة لتقدمه بدورها إلى مجلس النواب.

وتابع حلمي أن القانون تضمن تجريم الدخول دون وجه حق إلى أي موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو إساءة استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات، أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات، كما تم تجريم إنتاج وبيع و جلب وإتاحة أي برنامج معلوماتي مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور.

وتضمن المشروع تجريم الاستيلاء على أموال الغير وتقليد أو تزييف أدوات الدفع الإلكتروني "الفيزا"، فضلا عن تجريم نسخ أو نشر أي مصنف فكري دون وجه حق.

وأشار أمين عام اللجنة إلى أن تعريف الجريمة الإلكترونية الوارد في المشروع هو التعريف الخاص بوزارة الاتصالات، الذي ما يزال تحت المناقشة، وهو أن "الجريمة الإلكترونية هي كل فعل مؤثم قانونا يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية سواء كان الحاسب أو الشبكة يسمحان بارتكابها أو كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها".

وأكد حلمي أنه تم الاتفاق على فصل الجريمة الإلكترونية عن قانون أمن الفضاء المعلوماتي، موضحا أن لجنة الإصلاح التشريعي ستجتمع عقب انتهاء هذه القوانين قبل إرسالها إلى الحكومة ومنها لمجلس النواب، لافتا إلى أن القوانين الخاصة بالاتصالات  سيوضع تعريف محددا الأمن القومي وأجهزته، لعدم تعارض ذلك مع الحريات المنصوص عليها في الدستور.