شهدت وزارة العدل خلال العام 2015 تولي 3 وزراء مسؤوليتها على مدار العام، بدءًا من المستشار محفوظ صابر، مرورًا بالمستشار إبراهيم الهنيدي، نهايةً بالمستشار أحمد الزند، والتي تميزت بعدد من الأزمات والصراعات والقرارات المتعددة.. "دوت مصر" يرصد أبرزها...

محفوظ صابر و"عامل النظافة"

بدأ العام 2015 بتولي المستشار محفوظ صابر وزارة العدل، واستمر عمله فيها حتى 4 مايو الماضي، والذي شهد نقطة نهايته في الوزارة والعمل القضائي بشكل عام، حيث أدلى وقتها بتصريحات وصفت بأنها  تصريحات عنصرية بشأن ابن عامل النظافة الذي لا يمكن أن يصبح قاضيًا.

وأثارت تصريحات صابر جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، وقدمت وقتها ضده العديد من البلاغات التي اتهمته بإهانة طائفة من الشعب، ومخالفة القانون والدستور، والعنصرية والتمييز بين المواطنين.

أما أبرز مراحل صابر وقراراته خلال توليه المسؤولية فكان أبرزها، أنه في 8 مارس الماضي، تعرض لوعكة صحية حادة، وهي أزمة قلبية مفاجأة، نقل على إثرها إلى مستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومكث فيها حتى تم إسعافه ثم غادر.

وأصدر صابر قرارًا بصرف حوافز عن الجهود غير العادية للعاملين بالديوان العام للوزارة، بنسبة 200% من المرتبات الأساسية دون حد أقصى وبحد أدنى 700 جنيه، وذلك لمحاولة تهدئتهم عقب الزيادات والبدلات المتتالية التي منحت للقضاة بدءًا من هذا العام والتي تجاوزت 300 مليون جنيه.

كما شهدت الوزارة  في عهده حالة من الاحتقان الشديدة لدى موظفي وزارة العدل، والذين نظموا وقفة احتجاجية، أمام مقر مصلحة الخبراء، للمطالبة بصرف حوافز الجهود دون حد أقصى، بعد صدور قرار من صابر، بإرجاء تنفيذه، حيث قام الموظفون بوقف العمل بجميع مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، حتى تم تهدئتم بالوعود.

كما كان ل صابر دور في محاولة استرداد الأمول المنهوبة والمهربة للخارج من قِبل رموز النظام السابق، وشارك في العديد من اللجان الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، وترأس هذه اللجان، ولكن دون جدوى أو نتيجة.

وصابر أحال عدد كبير من القضاة إلى التفتيش القضائي ثم إلى الصلاحية ثم إلى التقاعد، وهم من تيار الاستقلال، وقضاة من أجل مصر، وقضاة دعم الشرعية المعروفين باسم "قضاة بيان رابعة"، بزعم عملهم بالسياسة واتخاذهم قرارات رافضة لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكانت آخر قراراته هو إحالة عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، إلى مجلس التأديب والصلاحية.

الهنيدي وزيرًا مؤقتًا لمدة 8 أيام

عقب تقديم صابر لاستقالته وقبولها من مجلس الوزراء، تم تكليف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بمهام وزير العدل، إلى جانب مهام وزارته، وعمل في هذا المنصب لمدة 8 أيام فقط، لم يتخذ فيها قرارات، وقام بتسيير العمل فقط لحين اختيار وزير جديد للعدل.

الزند وزيرًا للعدل واتهامات فساد تلاحقه

في 20 مايو 2015، أدى المستشار أحمد الزند اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفًا للمستشار محفوظ صابر، بعد استقالة الأخير على خلفية تصريحاته العنصرية لعامل النظافة، ليواجه تعيينه حالة من الغضب في الشارع المصري نظرًا إلى ملاحقته في العديد من قضايا الفساد والبلاغات المقدمة ضده، وطلب رفع الحصانة في إحدى هذه القضايا.

وقدمت ضد الزند عشرات البلاغات تنوعت ما بين اتهامات بالفساد، والتربح، والسب والقذف، واستغلال للنفوذ، وتضمنت أيضًا قضيتين شهيرتين بالاستيلاء على أراضي الدولة، والامتناع عن تنفيذ أحكام القانون، بخلاف البلاغات المقدمة من قبل ذلك.

أزمات الزند في وزارة العدل

بمجرد تولي الزند حقيبة الوزارة، قام بتعيين معظم من كان يعمل معه بعضوية مجلس إدارة نادي القضاة الذي كان يترأسه قبل منصب وزير العدل، ضمن المكتب الفني بالوزارة، كمساعدين له وفي أماكن مختلفة في الوزارة.

ومن أبرز قراراته هو منع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة خوفًا من الاغتيالات، وصدر القرار في 18 نوفمبر الماضي.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أصدر الزند قرارًا بإلزام الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسم الزوجة المصرية قبل الزواج منها إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، وهو القرار الذي أثار حالة من الغضب لدى الشارع المصري، ووصف البعض بأنه "تجارة مقننة للبنات المصريين".

وشهدت الوزارة حالة من الغضب ولاسيما لدى العاملين بالشهر العقاري والتوثيق، وتقدموا بطلب له لإهدار حقوقهم وعدم مساواتهم بالعاملين في ديوان عام الوزارة، وعملهم أكثر من الفترة القانونية.

ويقود الزند في الفترة الحالية مهمة التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أن اعترف بفشل جهود استرداد الأموال المهربة من الخارج، وأنها لن تؤتي ثمارها، وفضل عودة الأموال بدلًا من المضي قدما في إجراءات التقاضي، ولاسيما بعد أحكام البراءات.

بخلاف العديد من قرارات منح الضبطية القضائية، لعدد من العاملين بالهيئات المختلفة، ومنهم الموسيقيون والمهندسون والعاملون في وزارة الأوقاف وغيرهم من العاملين بالقطاع الحكومي.

اقرأ أيضًا:

الزند لسفير أذربيجان: السيسي حريص على إزالة العقبات أمام المستثمرين

"الزند": الدولة والحكومة تحرصان على أن تنال المرأة حقوقها

أهم قرارات المستشار محفوظ صابر قبل الاستقالة