مرت وزارة العدل خلال عام بالعديد من المراحل بتولي 3وزراء لحقيبة وزارة العدل على مدار العام بدءا من المستشار محفوظ صابر، ومرورا بالمستشار إبراهيم الهنيدي، ونهاية بالمستشار أحمد الزند، وهي المراحل التي مرت بالعديد من الأزمات والصراعات والقرارات.

"محفوظ صابر" والإطاحة به بعد تصريحاته العنصرية عن "عامل القمامة"...

بدأ عام 2015 وكان المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل، وإستمر عمله فيها حتى يوم 4مايو 2015، والذي كانت نقطة نهايته في وزارة العدل بل في العمل القضائي بشكل عام، حيث أدلى وقتها بتصريحات وصفت بأنها  تصريحات عنصرية بأن قال "أن إبن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا".

تصريحات "صابر" أثارت جدلا ضخما في الشارع المصري، وقدمت وقتها ضده العديد من البلاغات التي إتهمه بإهانة طائفة من الشعب، ومخالفة القانون والدستور، والعنصرية والتمييز بين المواطنين.

وذكرت البلاغات أن المستشار محفوظ صابر قام خلال حديثه مع الإعلامى رامى رضوان بقناة TEN الفضائية، بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس، حيث قال أن تعيين القاضى لابد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له في أمراض نفسية، وأن القاضى يجب أن يكون من بيئة ووسط محترم ماديا ومعنويا.

وأوضحت البلاغات، أن تصريحات وزير العدل جريمة وفقًا للدستور الذى أكد أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

كما أن تلك التصريحات مخالفة للإعلان العالمى لحقوق الانسان، ونصوص الدستور المصرى، وقانون العقوبات، الأمر الذى يشكل جريمة وفقاً للمادة 176 التى نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام".

وتوالت ردود الفعل الغاضبة وسط تصريحات وبيانات ضده من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حتى من القضاة أنفسهم، حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود وحالة من الغضب العارم في الشارع تقدم على إثرها بإستقالته إلى رئيس الوزراء وقتها المهندس إبراهيم محلب في 11 مايو الماضي، ولم يعد إلى  القضاء لكونه أتم سن المعاش للقضاة وهو 70 عاما.

أبرز محطات "صابر" خلال عمله وزيرا للعدل...

أما أبرز مراحل "صابر" وقراراته خلال العام فكانت عديدة، أبرزها، أنه في 8مارس 2015، تعرض لوعكة صحية حادة،  وهي أزمة قلبية مفاجأة، نقل على إثرها إلى مستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومكث فيها حتى تم إسعافه ثم غادر.

وأصدر "صابر" قرارا بصرف حوافز عن الجهود غير العادية للعاملين بالديوان العام للوزارة، بنسبة 200% من المرتبات الأساسية بدون حد أقصى وبحد أدنى 700 جنيه، وذلك لمحاولة تهدئتهم عقب الزيادات والبدلات المتتالية التي منحت للقضاة بدءا من هذا العام والتي تجاوزت 300 مليون جنيه.

كما شهدت الوزارة  في عهده حالة من الإحتقان الشديدة لدى موظفو وزارة العدل، والذين نظموا  وقفة احتجاجية، أمام مقر مصلحة الخبراء، للمطالبة بصرف حوافز الجهود دون حد أقصى، بعد صدور قرار من" صابر"، بإرجاء تنفيذه، حيث قام الموظفون بوقف العمل بجميع مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، حتى تم تهدئتم بالوعود.

كما كان لـ"صابر" دور في محاولة إسترداد الأمول المنهوبة والمهربة للخارج من قبل الرئيس  الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، وشارك في العديد من اللجان الوطنية التنسيقية لإسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، وترأس هذه اللجان، ولكن دون جدوى أو نتيجة نهائيا.

وأفتتح في عهد "صابر" 55 مكتبا للمساعدات القانونية داخل محاكم الأسرة بالمحافظات، وذلك لتقديم المساعدة القانونية للمتقاضين غير القادرين على توفير المحامين أو سداد المصروفات القضائية والتي حددتها المادة3 من القانون رقم1 لسنة 2000 الخاص بإنشاء مكاتب الأسرة.

و"صابر" أحال عدد كبير من القضاة إلى التفتيش القضائي ثم إلى الصلاحية ثم إلى التقاعد،وهم من تيار الإستقلال، وقضاة من أجل مصر، وقضاة دعم الشرعية المعروفين بإسم "قضاة بيان رابعة"، بزعم عملهم بالسياسة وإتخاذهم قرارات رافضة لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكانت أخر قراراته قبل الرحيل  من الوزارة هو إحالة عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، إلى مجلس التأديب والصلاحية المختص، وذلك في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة الهيئة، والمتعلقة بانتمائهم إلى حركة "قضاة من أجل مصر".

"إبراهيم الهنيدي" وزيرا مؤقتا للعدل خلقا لـ"صابر" لمدة 8أيام...

عقب تقديم "صابر" لإستقالته وقبولها من مجلس الوزراء، تم تكليف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، بمهام وزير العدل إلى جانب معام وزارته، وعمل في هذا المنصب لمدة 8أيام، لم يتخذ فيها قرارات، وقام بتسيير العمل فقط لحين إختيار وزيرا جديدا للعدل.

"أحمد الزند" وزيرا للعدل وإتهامات الفساد تلاحقه...

في 20 مايو 2015، أدى المستشار أحمد الزند اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر، بعد استقالة الأخير على خلفية تصريحاته العنصرية لعامل القمامة، ليلاقي تعيينه حالة من الغعضب في الشارع المصري نظرا لملاحقته بالعديد من قضايا الفساد والبلاغات المقدمة ضده، وطلب رفع الحصانة في إحدى هذه القضايا.

حيث أن "الزند"  قدمت ضده عشرات البلاغات تنوعت بين إتهامات بالفساد، والتربح، والسب والقذف، وإستغلال للنفوذ، وتضمنت أيضا قضيتين شهيرتين خاصتين بالإستيلاء على أراضي الدولة، والإمتناع عن تنفيذ أحكام القانون، بخلاف البلاغات المقدمة من قبل ذلك.

القضية الأولى التي يواجهها "الزند" والتي سبق لنيابة الأموال العامة أن طلبت رفع الحصانة عنه، هي إتهامه بالإستيلاء على 172 فداناً من أراضى الدولة بمرسى مطروح، وهي القضية التي تدور أحداثها بزمام مشروع إستصلاح 3ألاف فدان بشريط أيسر بترعة الحمام.

حيث تبين وفقا لتحقيقات نيابة الأموال العامة وقتها، أن "الزند" إستولى على أرض بالمنطقة ثبت ملكيتها للأهالي بشهادات صادرة من الجمعية الزراعية بعلم فانوش، التابعة لمحافظة مطروح، والمجلس المحلى لمدينة الحمام، والعديد من المعاينات التى أجريت على أرض الواقع بمعرفة الإدارة الزراعية بمطروح، بالإضافة إلى محضر حصر واضعى اليد، المؤرخ فى 31 ديسمبر1991.

وقام "الزند" من خلال إستغلال النفوذ، بالإستيلاء على الأراضي بطرق مخالفة للقانون، بدءا من عام 2006، من خلال علاقته برجال الشرطة الذين مكنوه من الأرض.

وقالت نيابة الأموال العامة في طلبها لرفع الحصانة أن الواقعة تشكل جناية تربح وإضرار عمدى وتزوير محررات رسمية وإستعمالها في الغرض الذي زورت من أجله، وهو الإستيلاء على أراضي الدولة.

أما القضية الثانية التي يواجهها "الزند"، فهي إستغلاله للنفوذ، وتدخله لبيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، لإبن عم زوجته، لطفي مصطفى عماشة وشركائه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع، في الوقت الذي يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه.

ووفقا لتفاصيل هذه القضية فيتبين أن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة وإنما يكون بيعها مقتصرا على المحافظة، والتي خصت الأرض بمبلغ ألف جنيه فقط للمتر، وأنه لا يجوز بيعها أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.

إلا أن النادي تدخل وقام ببيع الأرض لإبن عم زوجه المستشار أحمد الزند، وبسعر أقل بكثير من السعر السوقي لها، بفارق خسارة تجاوز 15 مليون جنيه على أقل تقديرات.

أما أقوى الصراعات والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، هو صراع "الزند" مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يحاكم كلا منهما بتهمة سب وقذف الأخر.

الصراع مع "جنينة" بدأ أيضا منذ فترة، خاصة وأنه من تيار إستقلال القضاء، العدو اللدود لـ"الزند"، حتى زاد ووصل إلى ذروته عندما تولى "جنينة" منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب بتمكينه من مهام وظيفته بالإشراف على ميزانية نادي القضاة، وخضوعه للرقابة.

إلا أن "الزند" رفض ذلك وقال "على جثثنا" وذلك وقت أن كان الزند رئيسا لنادي القضاة قبل تعيينه وزيرا للعدل، بل وعدل اللائحة بأن أي رئيس لنادي القضاة يوافق على إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على نادي القضاة يتم سحب الثقة منه من خلال الجمعية العمويمة للقضاة.

وكشف "جنينة" وقت مطالبته بالإشراف الرقابي على النادي، عن وجود قضايا عدوان على المال العام تخص القضاة المنتمين للهيئات القضائية، وفي مقدمتهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، وهو الصديق المقرب للمستشار أحمد الزند.

ويواجة "الزند" العديد من الإتهامات الأخرى، تتنوع بين إتهامات بممارسة العمل السياسي والدعوى للإحتجاجات والتظاهر بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والدعوى إلى الإضراب عن العمل، وسب وإهانة محامين مصر، بل ووصلت البلاغات إلى إتهامة بالخيابة العظمى في بعض البلاغات.

قرارات وأزمات "الزند" المثيرة للجدل خلال  تولية وزارة العدل...

الزند" بمجرد توليه حقيبة الوزارة، قام بتعيين معظم من كان يعمل معه بعضوية مجلس إدارة نادي القضاة الذي كان يترأسه قبل منصب وزير العدل، ضمن المكتب  الفني بالوزارة، وكمساعدين له وفي أماكن مختلفة في الوزارة.

ومن أبرز  قراراته هو منع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة خوفا من الإغتيالات وهو القرار الصادر في 18 نوفمبر الماضي.

وجاء القرار ليتضمن عدة إجراءات أمنية تجاة القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل، حيث تضمن أيضا إبراز المستشار أو القاضي للهوية لإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، وإستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإداري، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز "XRI" الخاص ببوابات الدخول.

وفي 8ديسمبر أصدر  "الزند" قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، والتي ألزمت الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسم طالبة الزواج المصرية قبل الزواج منها إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة، ولا يتم الزواج إلا بهذا الأمر.

وهو القرار الذي أثار حالة من الغضب لدى الشارع المصري، ووصف البعض القرار بأنه "تجارة مقننة للبنات المصريين"، في الوقت الذي دافع الزند والمقربين منه من أنه حماية لحقوق الفتاة.

كما أن الوزارة تشهد حالة من الغضب وخاصة لدى العاملين بالشهر العقاري   والتوثيق، وتقدموا بطلب له لإهدار حقوقهم وعدم مساواتهم بالعاملين في ديوان عام الوزارة، وعملهم أكثر من الفترة القانونية.

ومن أبرز سفراته السفر إلى تونس في 10 ديسمبر، حيث إلتقى بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ضمن فعاليات المنتدي العربي الرابع لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، والذي عقد بالعاصمة التونسية بحضور وزراء العدل من عدد من الدول العربية وممثلي السلطات القضائية في دول أجنبية، هي  المؤتمرات التي إعترف "الزند" بفشلها.

حيث يقود "الزند" في الفترة الحالية مهمة التصالح مع رموز الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورموز نظامه بعد أن إعترف بفشل جهود إسترداد الاموال المنهوبة من الخارج، وأنها لن تؤتي ثمارها، وفضل عودة الأموال بدلا من المضي قدما في إجراءات التقاضي خاصة بعد أحكام البراءات.

بخلاف العديد من قرارات منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين  بالهيئات المختلفة ومنهم الموسيقيين والمهندسين ووزارة الأوقاف وغيرها من العاملين بالقطاع الحكومي.

اقرأ أيضا :محمود بدر يطالب الزند بتخصيص مكان احتجاز "آدمي" بمحكمة شبين