قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن هناك منظومة جديدة للمخلفات البلدية التي تتضمن القمامة ومخلفات الهدم والبناء وغيرها، سيتم الإعلان عنها عقب موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأضاف فهمي، اليوم الإثنين، إنه سيتم اتباع خطوات شبيهة بما تم فى منظومة المخلفات الزراعية، وأن خطتنا في منظومة المخلفات البلدية ستبدأ من النهاية أي كيفية استخدام المخلفات بعد جمعها، مشيرا إلى أن المدخل واحد فى تلك المنظومتين وهو كيفية تحويل المشكلة البيئية إلى فرص اقتصادية وهو ما نطلق عليه اسم "الاقتصاد الدائم".

وأضاف أنه سبق وأن تم إعلان مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار وإنشاء مراكز ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج السماد العضوي، تم اعتمادها من رئيس الوزراء ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

وأشار إلى أن من أهم هذه القواعد أن يكون الموقع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة، ووفق خطة استخدام الأراضي التي تقرها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وأن يكون الموقع بعيدا عن المناطق الزراعية والمجاري المائية وفقا للمواصفات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة ويتم إبداء الرأي بشان المسافات طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئي.

وفيما يتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار مواقع التخلص النهائي من المخلفات الصلبة بالبلدية بالمدافن الصحية المحكومة والآمنة أو محارق المخلفات وتوليد الطاقة، فيجب أن تجرى الجهة المنوط بها التنفيذ دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التي تزمع تخصيص مكان لاستقبال المخلفات الصلبة فيها، ودراسة طبيعتها والكمية المراد التخلص منها طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية والريفية وتجرى الجهة المختصة دراسة تقويم الأثر البيئى وترسلها إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي قبل السير في إجراءات تخصيص الموقع. 

اقرأ أيضا: