أكدت مصادر مسؤولة في وزارة النقل أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تعمل حاليا على تأثيث قاعة محكمة النقل، التي تم اختيار إنشائها داخل مبنى بـمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس، بعد أن انتهت لجنة من وزارة العدل بمعاينة المبنى، وطالبت ببعض التعديلات في مقر المحكمة.

وأوضحت المصادر لـ"دوت مصر" أنه لم يتحدد حتى الآن موعدا لافتتاح قاعة المحكمة واستئناف العمل بها، لافتة إلى أن المبنى سيضم مكاتب شرطة ونيابة ومحكمة لضمان سرعة الفصل في القضايا والردع لحماية الممتلكات العامة وانتظام سير مرفق النقل.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من تجهيز القاعة سيتم تحديد القوانين والعقوبات التي سيُعاقب المتهم بموجبها، لافتة إلى أنه من المتوقع تغليظ العقوبات الموجودة في القوانين الحالية عقب انعقاد مجلس الشعب.

وكان وزير النقل قد أعلن عن اتفاقه مع وزير العدل لإنشاء محكمة النقل، لتختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الركوب فى السكة الحديد والمترو.