رحبت رئاسة الجمهورية بقرار مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في اجتماعه اليوم بلندن، بالموافقة بإجماع الأصوات - مع امتناع دولة واحدة فقط عن التصويت- على تحول مصر لدولة عمليات بالبنك.

وأشارت الرسالة في بيان، إن القرار يعكس إقرارا دوليا من جميع الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بسلامة التحول السياسي والاقتصادي في مصر، لاسيما أن الاتفاقية التأسيسية للبنك تؤكد على أهمية التزام كافة دول العمليات التي يمارس فيها البنك نشاطه بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق.

وأكدت الرئاسة، أنها تتطلع لقيام مجلس محافظي البنك بإقرار تحول مصر لدولة عمليات بشكل نهائي في أقرب فرصة من أجل تعزيز مستوى التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في إطار مؤسسي دائم ومستقر، خاصة بعد افتتاح مقر البنك بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وتتطلع إلى الانطلاق بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تميزاً، في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة وما تتمتع به من طاقة استيعابية واسعة.

يذكر أن تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك من شأنه تعزيز حجم نشاط واستثمارات البنك في مصر ومشاركتنا مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة من أجل دعم وتطوير القطاع الخاص وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من أجل تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي المجالات التي يتمتع فيها البنك بخبرات واسعة وفريدة وتشكل أحد أهم محاور خطط التنمية في مصر.

اقرأ أيضا: