استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد في استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة، منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وأشار المجلس إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت – ترخيص مؤقت ـ ترخيص نهائي)، وجار مراجعة واعتماد تلك النماذج.

وأوضح أنه يجري الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار لإصدار الترخيص المؤقت والنهائي.