أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا رقم (65) لسنة 2015 بتعديل وزاري، شمل تعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيساً لمجلس الوزراء وله 4 نواب، هم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وتضمن التعديل تعيين محمد بن إبراهيم المطوع، وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزيراً للداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزيراً للخارجية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية.

كما تم تعيين الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيراً للطاقة، والشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعصام بن عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وجاء في المرسوم تعيين جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، وكمال بن أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات، وباسم بن يعقوب الحمر وزيراً للإسكان، والفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيراً لشؤون الدفاع.

وحمل التعديل تعيين السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيراً للصحة، والسيد زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة والسياحة، وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيراً لشؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهشام بن محمد الجودر وزيراً لشؤون الشباب والرياضة.