أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها تدرس بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الإسراع بتنفيذ مشروع "تتبع ومراقبة مراكب الصيد المصرية باستخدام الأقمار الصناعية داخل وخارج المياه الإقليمية".
وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة -في تصريح اليوم الأربعاء- إن المشروع يستهدف الحد من الصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى، وتعريض الصيادين المصريين للخطف أو الاعتقال والمحاكمة وإحراج الدبلوماسية المصرية، كما يحد من محاولات الهجرة غير المشروعة على مراكب الصيد.
وأضاف أن الوزارة تعتزم إجراء مسح كامل للمسطحات المائية في البحرين الأحمر والمتوسط، لتحديد تجمعات الأسماك، حتى يتسنى لإدارة المصايد الإنتاج، وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة، وتقنين أوضاع مراكب الصيد وتتبع المراكب عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة جميع سفن الصيد.
وكشف أن النظام الجديد سيتم تطبيقه في مرحلته الأولى على المراكب التي تزيد أطوالها على 12 مترا، وأن هذا النظام يتم العمل به فى العديد من الدول المتقدمة ويساهم في الحد من حوادث الصيد البحري وسرعة إنقاذ السفن حال حدوث مكروه في أي منطقة تبحر بها، كما يساهم في حل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها.
وتابع المصدر بالقول إنه سيتم تركيب أجهزة تتبع ومراقبة لـ 1500 مركب كمرحلة أولى ضمن تركيب أجهزة لـ4500 مركب صيد لتأمين إبحار مراكب للحد من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء فى بدء إجراءات تطبيق نظام مراقبة مراكب الصيد لحمايتها من اختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة.
يذكر أن نظام المراقبة يسمح بتركيب أجهزة استقبال في وحدات هيئة الثروة السمكية الموجودة على السواحل المختلفة، تتصل بأجهزة إرسال على مراكب الصيد، لمساعدتها في عدم تجاوز الحدود المرسومة لها. وتصل عقوبات المخالفين للنظام الجديد إلى حد سحب رخصة المركب لمدة محددة وعند تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص وسيكون النظام الجديد إجباريا بعد منح مهلة لتقنين أوضاع مراكب الصيد.