قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن الحكومة ناقشت اليوم، خلال اجتماعها، مشروع تعديل قانون الإجراءات في الطعن أمام محكمة النقض.

وأوضح، في بيان، أن تحديد الجلسات في الطعون كان يستغرق في السابق سنوات قد تصل لـ10، مشيرا إلى أن التعديل أتاح لمحكمة الجنايات التصرف في هذه الطعون والفصل فيها وفقا للمبادئ المستقر عليها في محكمة النقض، تسهيلا لإجراءات التقاضي.

من جانبه، قال وزير التخطيط، أشرف العربي، حول موقف الحكومة من حملة الماجستير والدكتوراه، إن الباب الوحيد للتعين لهولاء لن يكون إلا من خلال مسابقة مركزية للتعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية.