أكد بيان مرسل من البريد الإلكتروني الخاص بجماعة الإخوان، والمخصص لإرسال البيانات للصحفيين، على الفصل الإداري والتنظيمي التام بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

وشدد البيان، الصادر اليوم الأربعاء، على عدم تخلي الجماعة عن دورها كحركة إحيائية تربوية ودعوية، بمفهوم الإسلام الشامل، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونصحا للحاكم والمحكوم، وأن تظل ملتزمة في ذلك باللوائح والقوانين المحلية، دون التدخل في شؤون فروعها، ومن يتبنى نهجها الفكري.

وأعلن البيان: "ترك الحرية لمن يشاء من أفراد الصف بتكوين أحزاب سياسية، أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة، تحترم مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة وقيمها، وإنْ لم تشترك بالضرورة في المرجعية الفكرية والإيديولوجية للجماعة التي لا تلزم أحدا من أفرادها بشيء غير ما يلتزم به هو نفسه قناعة واختيارا، إضافة إلى إعادة حزب الحرية والعدالة تقييم مواقفه السياسية، والعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت منذ الوصول إلى السلطة في 2012".

لكن سرعان ما خرج الموقع الرسمي للجماعة، بنفي البيان، مصدرا بيانا مقضتبا قال فيه: "تؤكد جماعة الإخوان أن مواقفها وبياناتها الرسمية تصدر من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية والمتحدث الإعلامي، ذلك وتهيب الجماعة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر منسوبا إلى الجماعة".

يذكر أن جماعة الإخوان تشهد صراعا بين جبهتين، تتحكم كل منهما فى أبواق إعلامية تابعة للجماعة.