صرح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان ، بأنه سوف يقوم بعرض مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على رئيس الجمهورية من أجل إصداره، وذلك فور انتهاء مجموعة العمل من إعداد القانون، ومناقشته مع الوزراء المعنيين، مشيراً إلى أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيا على كافة المحافظات، حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.

وشدد وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء، بلجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، على أهمية وجود نظام تأمين صحي إجتماعي شامل، لافتاً إلى أن حزمة الخدمات الطبية التي سوف يتم تقديمها ضمن القانون الجديد سوف تشمل كل الأمراض.

وأشار وزير الصحة إلى أن الدستور المصري لسنة 2014 نص على وجود نظم تأمين صحي يكفل للمواطن المصري رعاية صحية متكاملة، وأن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الاشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين.

بدأ الإجتماع بعرض تقديمي عن أهم النقاط الواردة في مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، ثم تم عرض نتائج الحوار المجتمعي وورش العمل السابقة ، كما تم شرح آليات مسودة القانون التي تضمن المساواة في تطبيق القانون والمساواة بين المشتركين ، وتفعيل النظام التكافلي للمنظومة.

وفي نهاية الاجتماع تم عرض الهيكل الإداري المقترح لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومججموعات العمل التي سوف تناقش آليات تطبيق القانون وتنظيم المرحلة الإنتقالية للعمل به.