ناشدت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات القاهرة شرق سابقا، المسؤولين والإعلاميين بمساندة المصرية للاتصالات، حيث قالت: "لا تستسلموا لضغوط شركات المحمول وانقذوا المصرية للاتصالات".

وقالت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، "إن مسلسل ابتزاز شركات المحمول للمسؤولين مازال مستمرا، والمصرية للاتصالات هي الخاسر في المعركة".

وتابع البيان، إن شركات المحمول تعمل على ابتزاز كل مسؤول على حساب المصرية للاتصالات وتطبق نظرية "تعمل ليه بنية تحتية وتكلف نفسك ما أنت تقدر تبتزني وتأخذ سعر التراب وكمان تقول علية محتكر"، ونحن نعلم أن شروط ترخيص شركات المحمول تتيح لهم الاستثمار في مد البنية التحتية، ولا يوجد بقانون الاتصالات ما يمنع ذلك، وذلك ردا على وصف الشركة المصرية للاتصالات بأنها محتكرة للبنية التحتية.

وطالبت النقابة بتعظيم دور الكيان الوطني ومساندته في مواجهة شركات المحمول ولا يخفى أن لشركات المحمول أذرع إعلامية وأذرع في الوزارة والجهاز لحماية مصالحها وتطبيق سياستها من خلال الضغط على وزير الاتصالات الجديد، ياسر القاضي، بعد أن خاب أملهم في الوزير السابق الذي وعد هذه الشركات وعود كانت سوف تؤدي بالشركة المصرية للاتصالات إلى مصير باقي الشركات التي تم العمل على غلقها، على حسب وصف البيان.

وطالبت النقابة بفرصة حقيقة للشركة الوطنية في السوق المصرية تحول الشركة إلى مشغل متكامل يقدم جميع الخدمات فيي بيئة تنافسية عادلة.

وأضاف أن شركات المحمول تعلم جيدا خطورة دخول منافس قوي ووطني كالمصرية للاتصالات، ولذلك فهي تحارب ذلك بكل قوة وأهم الوسائل التي تستخدمها هي التأثير على متخذي القرار بالضغوط المباشرة وغير المباشرة من خلال أذرعها الإعلامية، وأذرعها في الوزارة والجهاز، بل ومن خلال الحكومات إذ استدعى الأمر، على حد وصفهم.

وقالت النقابة إن ضغوط شركات المحمول على المسؤولين في قطاع الاتصالات أدت إلى "خسارة الدولة للتوازن بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وذلك أضر ضررا بالغا بالشركات الوطنية ليصب ذلك في مصلحة الاستثمار الأجنبي وتستغل، على حد وصفهم.

واختتم البيان بأن شركات المحمول تؤجر البنية التحتية "للمصرية للاتصالات" سنويا نحو 1.2 مليار جنيه، فيما تحقق الشركات الثلاث إيرادات سنوية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، وتستمر شركات المحمول بالضغط على الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات، من أجل عدم منح الشركة الحكومية رخصة المحمول الرابعة، وحصر دورها في تقديم خدمات البنية التحتية واستمرار ضغط شركات المحمول يعمل على تعييب الاهتمام بقضايا هامة مرتبطة بخدمة المواطنين، بتحسين خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها، وكذلك الإضرار بمصالح ومطالب العاملين في الشركة الوطنية المملوكة للدولة، على حد زعمهم.